( روزاني پنهنجي اخبار، 2 سيپٽمبر 2024ع)

8 جولاءِ 2024ع تي ملڪ جي صدر جي آفيس ۾ گرين پاڪستان انيشيئٽو جي هڪ گڏجاڻي ٿي، جنهن جي صدارت ملڪ جي صدر جناب آصف علي زرداري ڪئي. ان گڏجاڻي جي ڪارروائي واري دستاويز مطابق زراعت، آبپاشي ۽ خوراڪ جي تحفظ سان لاڳاپيل معاملن بابت صدر کي آگاهي ڏني وئي. ايجنڊا ۾ هڪ اهم اسم ارسا ائڪٽ ۾ ترميم بابت به هو. صدر صاحب ارسا ۾ رٿيل ترميمن جي منظوري ڏني ۽ ان ائڪٽ کي پارليامينٽ مان منظور ڪرائڻ لاءِ مڪمل حمايت جي به خاطري ڪرائي.

                 هيءَ عجيب ڳالهه آهي ته گرين پاڪستان گرين انيشيئٽو جو ڪهڙو واسطو هڪ آئيني طور ٺهيل اداري جي ائڪٽ ۾ ترميم ڪرائڻ سان ۽ صدر صاحب ڪهڙي اختيار هيٺ رٿيل ترميمن جي منظوري ڏني، جڏهن ته ارسا صوبن جي نمائندگي سان 1991ع واري پاڻي ٺاهه تي عمل لاءِ ٺهيل ادارو آهي. ان بابت جيڪا به اڳڀرائي ٿيڻي آهي، اها صوبا ئي ڪري سگھن ٿا ۽ ان جو به آئيني فورم گڏيل مفادن واري ڪائونسل آهي. گرين پاڪستان انيشيئٽو ۽ صدر پاڪستان جي آفيسن وٽ اهڙو ڪو آئيني اختيار ئي ناهي. هي نهايت غير آئيني ۽ غير جمھوري طريقي سان فيصلا ڪرڻ جي روايت کي هٿي ڏني پئي وڃي.

انهيءَ گڏجاڻي کي بنياد بڻائي 12 آگسٽ 2024ع تي ارسا جي چيئرمين پاڻي سان لاڳاپيل معاملن جي وزارت کي ارسا ائڪٽ ۾ رٿيل ترميمن بابت هڪ خط ۽ ترميمي مسودو موڪلي ڏنو. ان سڄي عمل ۾ ارسا جي ڪنهن به ميمبر ۽ ڪنهن به صوبائي حڪومت سان ڪا به ڳالهه ٻولهه ڪرڻ بجاءِ اهو سڄو عمل صدر جي آفيس وسيلي ڪرايو ويو. ان کان اڳ جنوري جي مهيني ۾ نگران حڪومت پنهنجي وزيرن جي مخالفت جي باوجود ارسا ائڪٽ ۾ ترميم جو هڪ آرڊيننس زبردستي صدر ڏانهن اماڻيو، جنهن کي تڏهوڪي صدر عارف علوي اعتراض هڻي واپس ڪري ڇڏيو هو. نيٺ صوبن، خاص ڪري سنڌ جي عوام پاران زبردست مخالفت ڪرڻ کانپوءِ اهو آرڊيننس ائڪٽ جي شڪل اختيار ڪرڻ کانسواءِ مدي خارج ٿي ويو. ان وقت سنڌ سرڪار پڻ ان ترميم تي سخت اعتراض واريا هئا. هن ڀيري سنڌ حڪومت جي زبان بند رکڻ لاءِ اهو ڊرامو شروع ئي صدر جي آفيس مان ڪرايو ويو، جيڪو سنڌ جي حڪمران پارٽيءَ جو ڪرتا ڌرتا آهي.

هن ڀيري رٿيل ترميمي ائڪٽ ته نگران حڪومت جي رٿيل ترميمي آرڊيننس کان به بدتر آهي. ان ترميمي ائڪٽ تي سنڌ مان ارسا جي ميمبر پڻ اعتراض واريا آهن. هن نئين ائڪٽ جا هيٺيان نقطا ڌيان جا گھرجائو آهن:

* ارسا جو چيئرمين هن وقت صوبن ۽ وفاق مان کنيل ميمبرن مان واري واري سان ٿيندو آهي. ان ۾ ترميم ڪري ارسا جو چيئرمين مقرر ڪرڻ جو سڌو اختيار وزير اعظم کي ڏنو ويو آهي. چيئرمين وفاقي حڪومت ۾ آبپاشي ۽ پاڻي سان لاڳاپيل معاملن جي مهارت رکندڙ 21هين گريڊ جو ڪو حاضر سروس يا رٽائرڊ آفيسر هوندو. اهڙي طرح هاڻي ارسا جو چيئرمين صوبن طرفان نمائندگي ڪندڙ ميمبرن مان نه پر وزير اعظم جو ٿاڦيل هوندو.

* هن ترميمي ائڪٽ ۾ هڪ ٿاڦيل چيئرمين کي وري غير معمولي اختيار ڏنا ويا آهن. ترميم موجب اٿارٽي جو چيئرمين پنهنجي مرضيءَ سان وڌيڪ ميمبر به ارسا ۾ کڻي سگھندو. جيتوڻيڪ انهن کي ووٽ جو حق نه هوندو پر صاف ظاهر آهي ته چيئرمين جا رکيل ميمبر ئي وڌيڪ اثرائتا هوندا. ان ۾ ڪٿي به ناهي ڄاڻايل ته اهي ميمبر مقرر ڪرڻ وقت صوبن جي نمائندگي ڪيئن يقيني بڻائي ويندي.

* ان ٿاڦيل چيئرمين کي اهي به اختيار هوندا ته هو فني ماهرن جي هڪ ڪميٽي مقرر ڪري، جنهن کي پاڻي جي ريگيوليشن ۽ ورهاست بابت فني معاملن تي ڪنٽرول حاصل هوندو ۽ ارسا پاڻي ورهاست بابت فني معاملا انهن ماهرن جي مدد سان طئي ڪندي. هيءَ مشق نهايت خطرناڪ آهي. پاڻي ورڇ جي ٺاهه ۾ اڳي ئي ڏهن ڏينهن جي حساب سان سڄي سال لاءِ پاڻيءَ جي ورڇ واهن جي سطح تي طئي ڪيل آهي. ان صورت ۾ ٿاڦيل چيئرمين جي ماهرن جي ٿاڦيل ڪميٽي پاڻي ورهاست ۽ ريگيوليشن بابت ڪهڙا نوان فيصلا ڪرڻ جو اختيار استعمال ڪندي؟ ان عمل سان 1991ع وارو پاڻي ورڇ جو ٺاهه ۽ ارسا جا ميمبر عملي طور بي اثر بڻجي ويندا ۽ پاڻي ورهاست عملي طور سندن هٿن مان نڪري ويندي. مرڪز ۽ خاص ادارا ان طرح سمورا اهم فيصلا چيئرمين وسيلي ڪرائڻ لڳندا. ان جو مطلب اهو ٿيو ته سنڌ، پاڻي جي ورهاست 1991ع جي ٺاهه بجاءِ بين الوزارتي فارمولي هيٺ ڪرڻ سبب اڳي ئي نا انصافي جو دانهون ڪندي رهي آهي، ان کي پنهنجي حصي کان گھٽ پاڻي ڏيڻ لاءِ انهن ماهرن جي ڪميٽي کان ڪم ورتو ويندو.

* ارسا ترميمي ائڪٽ مطابق ارسا پاڻي سان لاڳاپيل ڪنهن به ماڳ (ڊيم، واهه، بيراج) وغيره کي اسٽريٽيجڪ اهميت وارو ماڳ قرار ڏئي سگھندي ۽ ان ڏس ۾ وفاقي حڪومت معرفت فوج کان به سهڪار حاصل ڪري سگھندي. ٻين لفظن ۾ ته، جيڪڏهن ٽن صوبن پاران رد ڪيل ڪالاباغ ڊيم رٿا کي جيڪڏهن ٿاڦيل چيئرمين ۽ سندس ٿاڦيل ماهرن جي ڪميٽي اسٽريٽيجڪ رٿا قرار ڏئي ڇڏي ته اها رٿ ۽ ان سان لاڳاپيل هر ماڳ حساس قرار ڏئي ان جي حفاظت لاءِ وفاقي حڪومت وسيلي فوج جي مدد به وٺي سگھبي. هيءَ شق سڌو سنئون وفاقي حڪومت پاران تڪراري رٿائن کي زور زبردستيءَ سان صوبن مٿان مڙهڻ لاءِ استعمال ڪري سگھبي.

* ان ترميمي ائڪٽ مطابق چيئرمين هڪ الڳ سيڪريٽريٽ قائم ڪندو، جنهن کي چيئرمين پاران هڪ ٽيڪنيڪل سيڪريٽري هلائي رهيو هوندو. صاف ظاهر آهي ته ارسا جي متبادل طور هڪ نئين سيڪريٽريٽ ڪم ڪرڻ لڳندي ۽ ارسا جا ميمبر عملي طور بي اثر بڻجي ويندا. اهم فيصلا به پوءِ ان ئي سيڪريٽريٽ حوالي ٿي ويندا.

اهو سڄو بندوبست عملي طور ارسا کي ختم ڪري هڪ نئون ادارتي ڍانچو ٺاهڻ لاءِ ڪيو پيو وڃي ته جيئن صوبن کي پاڻي ورهاست وارن فيصلن کان ٻاهر ڪري ان کي مرڪز جي ڪنٽرول هيٺ آندو ويندو. ان سان تڪراري آبپاشي رٿائن کي صوبن مٿان زوري مڙهڻ لاءِ راهه هموار ٿي ويندي. سنڌ، جيڪا درياهي نظام جي پڇڙيءَ ۾ آهي، اها پنهنجي حصي جي پاڻيءَ تان نالي ماتر مالڪيءَ جو حق به وڃائي ويهندي ۽ سمورا فيصلا هڪ خاص مفاد لاءِ ٿيڻ لڳندا، جنهن جو فائدو درياهي نظام ۾ مٿانهين صوبي کي ٿيندو.

ارسا ترميمي ائڪٽ جو اهو مسودو ارسا جي صوبائي ميمبر جي اعتراضن ۽ خدشن تي ٻڌل نوٽ سميت صوبائي حڪومت وٽ پهتل آهي. سنڌ جي وڏي وزير تي ذميواري عائد ٿئي ٿي ته هو ان غير جمهوري طريقي سان ارسا کي مفلوج ڪري سنڌ مٿان آبپاشيءَ جو نيون تڪراري رٿائون مڙهڻ تي گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ پنهنجو موقف پيش ڪري. ان ڏس ۾ ارسا جي ميمبر جا اٿاريل اعتراض ۽ خدشا سنڌ حڪومت لاءِ هڪ مضبوط حوالو آهن. سنڌ حڪومت کي سمجھڻ گھرجي ته آدم ڳڻپ جيان هي منصوبو به سنڌ واسين کي پنهنجي جائز حقن کان محروم ڪرڻ جي ڪم آندو ويندو. پيپلز پارٽي اڳي ئي آدم ڳڻپ ۾ سنڌ خلاف هڪ ڏوهه ڪري چڪي آهي ۽ ان کي سنڌ جي سياسي ۽ معاشي مفادن خلاف هڪ وڌيڪ ڏوهه ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ گھرجي.