( روزاني پنهنجي اخبار 6 آگسٽ، 2024ع)

ارسا سان هٿ چراند جو فيز ٽو

هن سال جنوريءَ ۾ نگران سرڪار اوچتو ارسا ايڪٽ ۾ هڪ صدارتي آرڊيننس وسيلي ڦيرڦار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. بدنيتيءَ تي ٻڌل ان آرڊيننس جو مقصد ارسا کي صوبن جي گڏيل فورم مان مرڪز جي ماتحت ادارو بنائڻ جي ڪوشش هو. ان آرڊيننس هيٺ ارسا جو چيئرمين صوبن مان واري واري سان ٿيڻ وارو هاڻوڪو طريقو ترڪ ڪري وزير اعظم کي اهو اختيار ڏيڻ هو ته، ارسا جو چيئرمين وفاقي حڪومت جو گريڊ- 21 جو ڪو به رٽائرڊ يا حاضر سروس ڪامورو مقرر ڪري سگهي. ان چيئرمين کي انتهائي بااختيار رکيو پئي ويو، جيڪو ارسا ميمبرن جي راءِ کي اورانگهي ماهرن جي هڪ صلاحڪار ڪاميٽيءَ جي مشورن سان فيصلا ڪري سگهي. ان آمراڻي نوعيت جي ڦيرڦار کي سنڌ خاص طور تي سختيءَ سان ٿڏي ڇڏيو. تڏهوڪي صدر علويءَ به ان ڦيرڦار جي آرڊيننس کي اعتراض ڪري واپس ڪيو هو. ياد رهي ته ان ترميم تي نگران سرڪار جي ڪابينا ۾ به راءِ ورهايل هئي، پر تڏهوڪي وزير اعظم ڪاڪڙ فرمائشي اسڪيم هيٺ ان آرڊيننس لاءِ صدر کي ٻيهر لکي موڪليو ۽ آئيني طور صدر پاران ان تي حڪم جاري نه ڪرڻ جي باوجود اهو آرڊيننس جي شڪل اختيار ڪري ويو.

جڏهن هاڻوڪي حڪومت اقتدار ۾ آئي ته ان جي ڪُجهه ڏينهن اندر پاڻيءَ واري وزارت جي شاطر بيوروڪريسيءَ وزير اعظم کي ارسا چيئرمين لاءِ نالا موڪلي ڏنا. وزير اعظم به دير ئي نه ڪئي ۽ ان واپڊا جي هڪ اڳوڻي چيئرمين کي ارسا چيئرمين مقرر ڪرڻ جا حڪم جاري ڪيا، جيڪو ماضيءَ ۾ ان عهدي تي رهندي به ڪالاباغ ڊيم جي حمايت ۾ مضمون لکندو هو. ان تي سنڌ ۾ سخت ردِ عمل ٿيو ۽ وزير  اعظم کي اهو حڪمنامو رد ڪرڻو پيو. ان کان پوءِ اهو آرڊيننس قانون ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ ايوان ۾ پيش نه ڪيو ويو ۽ آئيني مدو پورو ڪرڻ کان پوءِ اهو آرڊيننس پاڻمرادو ختم ٿي ويو. البته مخصوص مفاد رکندڙ ڌُرين ارسا کي پنهنجي ماتحت رکڻ واري مشن تي ڪم بند نه ڪيو. هاڻي وري هڪ ڀيرو ٻيهر ارسا ايڪٽ ۾ ترميم تي سوچ ويچار ٿي رهيو آهي. جيتوڻيڪ ارسا ايڪٽ ۾ نئين ڦيرڦار جا تفصيل سرڪاري طور پڌرا نه ڪيا ويا آهن پر ان بابت اسلام آباد ۾ تازو ٿيل هڪ گڏجاڻيءَ ۾ ڪيل ڳالهه ٻولهه جا ڪُجهه حصا ميڊيا وسيلي عوام تائين پهتا آهن. ان محدود ڄاڻ مطابق نئين ڦير ڦار وسيلي وزير اعظم کي ارسا جو چيئرمين مقرر ڪرڻ جا اختيار هوندا پر هن ڀيري ان ۾ صدر جو به ڪردار رکيو پيو وڃي ۽ ٻيو ته چيئرمين رڳو وفاقي سرڪار نه پر صوبن مان به ٿي سگهندو، ان ڏس ۾ سنڌ کي راضي ڪرڻ لاءِ پهريون چيئرمين سنڌ مان مقرر ڪرڻ جون به ڳالهيون ٿي رهيون آهن. چيئرمين جي اهڙي مقرريءَ کان پوءِ ارسا مان وفاقي ميمبر جو عهدو به ختم ڪيو ويندو. هن ترميم هيٺ ارسا ۾ فيصلن جو اختيار هن وقت هلندڙ طريقي هيٺ ارسا ميمبرن جي اڪثريت جي راءِ سان برقرار رکيو ويندو.

چيو وڃي ٿو ته سنڌ سرڪار ايڪٽ ۾ ترميم کان اڳي، هن وقت ئي چار نالا ارسا چيئرمين طور مقرريءَ لاءِ تجويز ڪري ڇڏيا آهن. اهي نالا انجنيئرنگ يونيورسٽين جا پروفيسر ٻُڌايا ٿا وڃن. هونئن ته پاڻي جي شعبي سان لاڳاپيل يونيورسٽي پروفيسر ان سبجيڪٽ بابت علمي ۽ تحقيقي ڄاڻ ۾ سگهارا هوندا آهن پر ارسا چيئرمين کي جيڪي ادارتي معاملا هلائڻا هوندا آهن ۽ جنهن قسم جي سياسي معاملن کي منهن ڏيڻو هوندو آهي، اهو تجربو يونيورسٽيءَ جي پروفيسرن کي ناهي هوندو. اهڙي طرح مقرر ٿيندڙ چيئرمين ارسا يا پنهنجي صوبي لاءِ لاڀائتو ثابت نه ٿيندو.

هڪ اهم سوال جيڪو هر ذهن ۾ اُڀرندو ته، جيڪڏهن ايڪٽ ۾ ترميم وسيلي سڌيءَ ريت مقرر ٿيندڙ چيئرمين ميمبرن جي مرضيءَ کان سواءِ فيصلا به نه ڪري سگهندو ۽ شروع ۾ چئن سالن لاءِ چيئرمين سنڌ مان رکيو ويندو ته پوءِ آخر اختيارين کي اهڙي انتظام ڪاريءَ جي ضرورت ڇو پيش آئي آهي؟ ان لحاظ کان ته هن وقت جاري ڍانچي ۾ ڪهڙي خرابي آهي؟ ائين ٿو لڳي ڄڻ مخصوص ڌُرين جا ڪي اهڙا مفاد آهن، جيڪي هن وقت سامهون نه پيا اچن ۽ اڳتي هلي اهي پڌرا ٿيندا.

ٻيو انديشو اهو آهي ته، ترميم کان پوءِ ارسا ايڪٽ ۾ ترميمن جو دروازو کلي ويندو، بلڪل ائين جيئن 2005ع کان پوءِ نيپرا ۾ لڳاتار ترميمن وسيلي ان اٿارٽيءَ کي بي اثر بنائي ان کي عملي طور وفاقي حڪومت جي پوسٽ آفيس ۾ تبديل ڪيو ويو آهي. هڪ دفعو ارسا ايڪٽ ۾ ترميم جي شروعات ٿي ته پوءِ هوريان هوريان ان ۾ وڌيڪ ترميمن وسيلي ان اداري کي وفاق (ٻين لفظن ۾ پنجاب) جي ماتحت ڪري بي اثر بنايو ويندو.

هينئر به ارسا اندر لابنگ وسيلي سنڌ جي خلاف فيصلا ڪيا ويندا آهن پر وري به هڪ جمهوري ادارتي ڍانچي سبب ارسا ۾ صوبن جي نمائندگي موجود آهي ۽ واري واري سان هر هڪ صوبي کي اداري جي سربراهيءَ جو موقعو ملي ٿو. ان سان نالي ماتر جمهوري ۽ وفاقي ڍانچي واري اداري جي سربراهه جي مقرريءَ جا اختيار وزير اعظم حوالي ڪري ۽ ان فيصلي کي آئيني تحفظ ڏيڻ ارسا کي مرڪزي ادارو بنائڻ جي شروعات ثابت ٿيندو، جنهن طرح سان ارسا پاڻيءَ جي ورهاست جي معاملي ۾ 1991ع واري پاڻي ٺاهه جي ڀڃڪڙي ڪندي ٽه رخي فارمولي هيٺ ورهاست وارو طريقيڪار مڙهي سنڌ سان پاڻيءَ جي معاملي ۾ ناجائزي ڪندي رهي آهي، ان جي ادارتي ساکَ اڳي ئي ڪمزور آهي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته، ارسا کي 1991ع واري پاڻي ٺاهه تي عمل ڪرائڻ جو پابند ڪرائي، ان جا معاملا وڌيڪ شفاف بڻايا وڃن. ان جي ابتڙ ارسا کي وفاقي حڪومت جي ماتحت ڪري ننڍن صوبن جو ويساهه ويتر ڪمزور ڪيو پيو وڃي.

ان ترميم لاءِ سنڌ حڪومت پنهنجو راضپو ڏئي ڊگهي مدي ۾ سنڌ لاءِ ڪو هاڃو نه پيدا ڪري. ان ترميم کي گڏيل مفادن واري ڪائونسل اڳيان آڻڻ کان اڳ ان کي چئني صوبن، خاص ڪري پوڇڙ واري صوبي جي عوام ۽ پاڻيءَ جي معاملن جي ڄاڻو ماڻهن اڳيان رکيو وڃي. ائين نه ٿئي ته اقتداري چڪر ۾ سنڌ جي زمينن، ڊيموگرافي ۽ معدني وسيلن کان پوءِ پاڻيءَ جا اهم فيصلا ڪندڙ هن اداري ۾ به سنڌ جا مفاد تين وال ڪيا وڃن. سنڌ جي هاڻوڪي حڪومت صوبي جي عوام جي زندگين سان لاڳاپيل نهايت اهم معاملن تي لڳاتار ويساهه گهاتيون ڪري رهي آهي، جنهن ڪري ارسا ايڪٽ ۾ ترميم بابت ان جي راضپي تي به خدشا فطري آهن. جڏهن ان ترميم جا ڪي تفصيل پڌرا ٿيا ته، ان بابت وڌيڪ تُز راءِ ڏيڻ ممڪن ٿيندو.