روزاني پنهنجي اخبار، 16 مارچ 2024ع

ارسا آئيني ترميم وارو معاملو ڄڻ ته اڌ نبريو آهي. سنڌ واسين جي مهلائتي مخالفت ۽ سنڌ سرڪار جي چِٽي ۽ مضبوط موقف سبب وزيراعظم کي به ظفر محمود کي ارسا جو چيئرمين مقرر ڪرڻ وارو حڪمنامو واپس وٺڻو پئجي ويو.

                 ارسا کي مرڪز جي قبضي هيٺ آڻڻ واري ڪارروائي جنوري مهيني جي ٻئين اڌ ۾ شروع ٿي ۽ 16 فيبروري تي ارسا ترميمي آرڊيننس کي گزيٽ جو حصو بڻايو ويو. نگران وزيراعظم ڪاڪڙ پاران صدر کي موڪليل پهرين آرڊيننس کي علوي صاحب اعتراض لڳائي واپس ڪيو هو. البته آئين جي آرٽيڪل 1-48 موجب جڏهن وزيراعظم ٻيهر آرڊيننس موڪليو ته صدر پاران ان تي صحي نه ڪرڻ باوجود اهو پاڻمرادو آرڊيننس جي شڪل اختيار ڪري ويو.

                 اسلام آباد جي مرڪز مائل شاطر ڪامورا شاهي صفا مٿين حڪمن تي عمل ڪندي نئين وزيراعظم کان ارسا چيئرمين جي مقرريءَ جي سمري منظور ڪرائي ورتي پر شايد کين ان تي ٿيندڙ رد عمل جو اندازو نه هو.

ارسا جو غير آئيني چيئرمين ته هٽي ويو پر سوال اهو آهي ته ڇا ان سان مسئلي جو مڪمل حل نڪري آيو؟ منهنجي خيال ۾ ان معاملي جي پاڙ يعني ارسا ترميمي آرڊيننس جيئن جو تيئن موجود آهي. جيستائين اهو غير آئيني آرڊيننس ختم نه ٿيندو، تيستائين ان قسم جي هٿ چراند جاري رهڻ جو انديشو آهي. ان قسم جي قانون سازي يعني آرڊيننس بابت ملڪي آئين جو آرٽيڪل 89 هيٺيان رستا ڏيکاري ٿو:

(1) اهڙو قانون (آرڊيننس) جاري ٿيڻ کان 120 ڏهاڙا پوءِ پاڻمرادو ختم ٿي ويندو.

(2) ان کان اڳ مٿيون يا هيٺيون ايوان (سينيٽ يا قومي اسيمبلي) ان آرڊيننس کي رد ڪرڻ وارو ٺهراءُ منظور ڪري ان کي ختم ڪري سگهن ٿا.

(3) ساڳي طرح ڪوبه ايوان ٺهراءُ بحال ڪري ان آرڊيننس جو مدو وڌيڪ 120 ڏينهن لاءِ وڌائي به سگهي ٿو. ان وچ ۾ به ٻنهي مان ڪوبه ايوان ان قانون کي ٺهراءُ بحال ڪري رد ڪري سگهي ٿو. ياد رهي ته ايوان ان قانون جو مدو رڳو هڪ ڀيرو ئي وڌائي سگهي ٿو.

(4) صدر صاحب ڪنهن به وقت ان آرڊيننس کي واپس وٺي سگهي ٿو.

ان لحاظ کان ڏسجي ته هن آرڊيننس مان جان ڇڏائڻ ڪو غير معمولي مسئلو ناهي. جيڪڏهن پيپلز پارٽي ان معاملي تي چِٽي راءِ رکي ٿي ته پوءِ صدر صاحب پاڻ ئي سڌو سنئون ان آرڊيننس کي واپس وٺي سگهي ٿو ۽ ان لاءِ کيس وزيراعظم جي گذارش نامي جي به رسمي ضرورت نه آهي.

اصولي طور صدر زرداريءَ کي گهرجي ته پنهنجا آئيني اختيار استعمال ڪندي ان آرڊيننس کي غير آئيني هجڻ جي بنياد تي پاڻ ئي رد ڪري ڇڏي ۽ اهو معاملو ختم ڪري ڇڏي.

هن وقت قومي اسيمبليءَ جو اجلاس به هلندڙ آهي. پ پ قيادت نواز ليگ سان ڳالهائي ان آرڊيننس کي اسيمبلي مان رد ڪرائي سگهي ٿي. آرڊيننس کي 120 ڏينهن تائين جهلڻ نه ڏنو وڃي. اهو آرڊيننس موجود رهيو ته ارسا تي قبضي جي خواهش رکندڙ ڌريون وري ڪا ٻي هٿ چراند ڪرڻ جي ڪوشش ڪري سگهن ٿيون.

اها ڳالهه نه وسارڻ گهرجي ته ارسا تي قبضي جي خواهش رکندڙ ڌرين کي سک سان ويهڻ نه ايندو. ارسا چڱي ڀلي هلي رهي هئي، ته آخر اهڙي ڪهڙي ضرورت پيش اچي وئي، جو ان جي مٿان هڪ وفاقي ڪامورو چيئرمين طور ٿاڦيو وڃي؟ يقينن ارسا وٽان ڪي اهڙا فيصلا ڪرائڻا هوندا، جيڪي خاص مفاد رکندڙ ڌرين کي تڪڙا گهربل هوندا. گذريل مهيني پنجاب حڪومت سمال چولستان رٿا لاءِ پاڻي موجود هجڻ جي سند ارسا مان ورتي، جنهن تي ارسا ۾ سنڌ جي ميمبر احسان لغاريءَ اعتراض واريو ۽ سنڌ حڪومت به ان کي رد ڪيو. ارسا جي اصلوڪي حالت ۾ صوبن کي اعتراض هوندو هو ته اهو اعتراض گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ کڻي وڃڻ جو اختيار هو. نئين آرڊيننس موجب ڪوبه اعتراض هاڻي پهرين چيئرمين وٽ داخل ڪرڻو پوندو. چيئرمين وري ماهرن جي ڪميٽيءَ کان ان بابت رايو وٺي فيصلو ڪندو. البته اهو فيصلو ڪائونسل ۾ چئلينج ڪري سگهبو. اهڙي طرح صوبن يا ارسا ميمبرن جي ڪابه شڪايت پهرين چيئرمين وٽ وڃڻي آهي. ٻين لفظن ۾ ته چولستان رٿا يا ڪارپوريٽ فارمنگ جهڙين رٿائن لاءِ سنڌ جي حصي مان پاڻي چورائڻ لاءِ هڪ تعبيدار چيئرمين جي ضرورت محسوس ڪئي پئي وڃي. نئين ڍانچي ۾ صوبن جا ميمبر عملي طور بي اختيار هوندا، ڇو ته چيئرمين کي غير معمولي اختيار ڏنل آهن، جيڪو ماهرن جي هڪ ڪميٽيءَ کان راءِ وٺي فيصلا ڪري سگهندو. ظفر محمود جهڙو ڪالا باغ ڊيم جو چٽو حامي جڏهن ايڏو با اختيار چيئرمين ٿي ويهندو ته سنڌوءَ جي پاڻيءَ سان ارهه زورائي وڌيڪ سولي ٿي پوندي.

ان پسمنظر ۾ ڏسجي ته آرڊيننس جو موجود رهڻ معنيٰ سنڌ مٿان تلوار ٽنگيل رهڻ. نهايت ضروري آهي ته قومي اسيمبليءَ جي ٺهراءَ يا صدر جي اختيارن وسيلي ان آرڊيننس کي ستت ختم ڪرايو وڃي. سنڌ حڪومت کي گهرجي ته جيئن ان ارسا چيئرمين خلاف چٽو موقف رکيو، ايئن ان غير قانوني ترميمي آرڊيننس کي ختم ڪرائڻ لاءِ به چٽو موقف رکي. وزيراعليٰ سنڌ کي گهرجي ته ان ڏس ۾ وزيراعظم کي خط به لکي ۽ صوبائي اسيمبلي ۾ ان آرڊيننس خلاف ٺهراءُ به منظور ڪرائي. سنڌ جي سياسي ڌرين، سنڌي ميڊيا ۽ سول سوسائٽي کي آرڊيننس رد ٿيڻ تائين پنهنجي جدوجهد جاري رکڻ گهرجي، ڇو ته جيستائين آرڊيننس موجود رهندو، مسئلي جي پاڙ موجود رهندي.