(روزاني ڪاوش، 16 ڊسمبر 2025)

پاڪستان جي يارهين نيشنل فنانس ڪميشن جو پهريون اجلاس چوٿين ڊسمبر تي ٿيو، هن گڏجاڻيءَ ۾ ست ورڪنگ گروپ ٺاهڻ جو اعلان ڪيو ويو، اهي ورڪنگ گروپ ڪهڙن ڪمن لاءِ ٺهيا، اهو پتو ناهي. پاڪستان ۾ هينئر تائين ست نيشنل فنانس ڪميشن ايوارڊ اچي چڪا آهن، آخري ناڻي ورڇ جو ايوارڊ 2010ع ۾ لاڳو ٿيو. ماضيءَ جي ڀيٽ ۾ اهو ٻن حوالن سان بهتر ايوارڊ هو. هڪ ته پهريون ڀيرو آدم ڳڻپ کان سواءِ ٻيا اهڃاڻ به ايوارڊ ۾ شامل ڪيا ويا. تنهن هوندي به آدم ڳڻپ تي هاڻي به 82 سيڪڙو وسيلا ورهائجن ٿا، جڏهن ته غربت جي 10.3 سيڪڙو، محصولن جي اوڳاڙي لاءِ 5 سيڪڙو ۽ آباديءَ جي ابت گهاٽائي تي 2.7 سيڪڙو ورڇ رکي وئي. ٻِي ڳالهه ته ان ايوارڊ ۾ صوبن جو حصو وڌائي 57.5 سيڪڙو ڪيو ويو، اڳتي هلي ارڙهين آئيني ترميم وسيلي صوبن جي ان حصي کي تحفظ به ڏنو ويو.

ان ايوارڊ کان پوءِ ٻه ڀيرا نيشنل فنانس ڪميشن قائم ڪئي وئي، پر ناڻي ورڇ تي سهمتي نه ٿي سگهي. انهن ڪميشن به ورڪنگ گروپ ٺاهيا، جن پنهنجون پريزنٽيشنز به ڏنيون هيون، پر سهمتي نه ٿيڻ سبب ستون ايوارڊ ئي هلندو رهيو آهي.

ان وچ ۾ وفاقي حڪومت ۽ سندس همنوا لڳاتار اهو روڄ راڙو ڪندا رهيا آهن، ته ستين اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن کي گهڻا پئسا ڏنا ويا آهن ۽ وفاقي حڪومت وٽ خرچن جيترا پئسا به نه ٿا بچن. ٻئي پاسي صوبن جو چوڻ آهي ته ارڙهين ترميم هيٺ وفاقي حڪومت کي جيڪي 17 کاتا ۽ انهن جا درجنين هيٺيان ادارا صوبن ڏانهن منتقل ڪرڻا هئا، اهي وفاقي سرڪاري زوريءَ پاڻ وٽ رکيو ويٺي آهي. اهي کاتا صوبن ڏانهن منتقل ڪري وفاقي سرڪار کي پنهنجا خرچ گهٽائڻ گهرجن.

ساڳيءَ طرح وفاقي سرڪار جي انتظام هيٺ هلندڙ 200 کان وڌيڪ ڪارپورشنز هر سال اربين رپين جو گهاٽو ڪن ٿيون، گذريل سال انهن جو گهاٽو 850 ارب رپيا هو. وفاقي سرڪار انهن ڪارپوريشنز جي انتظامڪاري نه ٿي سڌاري ۽ صوبن جو عوام پنهنجي ٽيڪسن مان ايڏي وڏي رقم ڀري ٿو. وفاقي حڪومت انهن گهاٽي ۾ هلندڙ ڪاپوريشنز کي خانگائي يا سڌاري، اها وڏي رقم بچائي سگهي ٿي. ياد رهي ته ورلڊ بئنڪ انهن ڪارپوريشنز کي هن خطي جون بدترين سرڪاري ڪمپنيون قرار ڏئي چڪي آهي.

ساڳيءَ طرح وفاقي سرڪار ٽيڪس اوڳاڙي وڌائڻ لاءِ پگهادار طبقي جي چيلهه چٻي ڪري ڇڏي آهي، سرڪار ڪارپوريٽ ٽيڪسز کي 50 سيڪڙو تائين ڪري اندرين توڙي ٻاهرين سيڙپڪاري جا دروازا بند ڪري ڇڏيا آهن. ان جي ابتڙ ملڪ ۾ هلندڙ لکين ريزڪي ڪاروبارن کي ٽيڪس جي دائري ۾ نٿو آندو وڃي. ان ٽيڪس نظام جي نتيجي ۾ هيٺيون ۽ وچولو طبقو پيڙهجي ويو آهي. وفاقي سرڪار ٽيڪس اوڳاڙيءَ جو دائرو پکيڙڻ ۾ ناڪام وئي آهي، جنهن جي ڪري ان جو گهاٽو ختم ئي نه ٿو ٿئي.

ٿورن لفطن ۾ ته وفاقي سرڪار پنهنجا خرچ گهٽائڻ يا آمدني وڌائڻ بدران سڄو زور ان ڳالهه تي لڳائي ويٺي آهي ته صوبن کي ملندڙ حصو گهٽايو وڃي.

خود اين ايف سي جو پنهنجو نظام به سڌو ناهي، هن اهم ترين اداري وٽ ڪا سيڪريٽريٽ ناهي. ان وٽ ريسرچ ۽ ڊيٽا لاءِ ڪا به ٽيم ناهي، ان جي ڀيٽ ۾ ڀارت ۾ فنانس ڪميشن کي اهي سڀ سهولتون مليل آهن. ان ۾ نهايت قابل ماڻهو مقرر ڪيا وڃن ٿا. هندستان ۾ نيشنل فنانس ڪميشن ورڇ جو ايوارڊ ڏيڻ وقت نهايت تفصيلي رپورٽ جاري ڪندي آهي. هن وقت تائين اتي 15 ڀيرا ناڻي ورڇ ٿي چڪي آهي، هلندڙ ايوارڊ 2021ع کان 2026ع تائين آهي ۽ ان لاءِ ڪميشن پاران 446 صفحن جي نهايت جامع رپورٽ جاري ڪئي وئي هئي.

ان ناڻي ورڇ جي اهم ڳالهه اها آهي ته رياستن کي آباديءَ جي آڌار رڳو 15 سيڪڙو حصو ملندو آهي، جيڪو اسان وٽ 82 سيڪڙو آهي، جڏهن ته ڀارت ۾ آباديءَ کي ضابطي ۾ آڻڻ جي آڌار تي به 12.5 حصو ملندو آهي. ان جي ابتڙ اسان وٽ آبادي گهٽائڻ تي صوبن کي ڪجهه به ناهي ملندو. اهو ئي سبب آهي جو صوبا هر ڀيري آدم ڳڻپ ۾ پنهنجي آبادي وڌائڻ لاءِ هٿ پير هڻندا آهن. ڇو ته ناڻي ورڇ جو وڏو حصو آباديءَ جي بنياد تي ملندو آهي. ان جو اهم ڪارڻ پنجاب جو آباديءَ جي لحاظ کان سڀ کان وڏو صوبو هجڻ آهي. پنجاب ملڪي آباديءَ جو 53 سيڪڙو آهي، تنهن ڪري ناڻي ورڇ ۾ آباديءَ کي وڌيڪ وزن ڏيڻ سان پنجاب کي فائدو ٿئي ٿو.

ڀارت ۾ ٽيڪس ڪٺو ڪرڻ تي اڍائي سيڪڙو رکيل آهي، اهم ڳالهه اها ته اتي سڀ کان وڏو حصو آمدنيءَ ۾ وٿيءَ تي 45 سيڪڙو رکيل آهي. ان اهم اهڃاڻ هيٺ ڪنهن به رياست جي في ماڻهو آمدنيءَ کي ملڪ جي سڀ کان گهڻي في ماڻهو آمدني رکندڙ رياست سان ڀيٽيو ويندو آهي. ان وٿيءَ آهر رياستن کي ناڻي ورڇ مان 45 سيڪڙو ڏنو ويندو آهي. ان اهڃاڻ سان آمدنيءَ جي لحاظ کان غريب رياستن کي وڌيڪ مالي فائدو ٿيندو آهي.

پاڪستان ۾ غربت جي آڌار تي ورڇ ۾ رڳو 10.3 سيڪڙو وزن رکيل آهي، جيئن ته پاڪستان ۾ صوبن اندر غربت بابت ڪا معياري ڊيٽا نه ٿي ملي، تنهنڪري 2010ع ۾ ان وقت ٽي پراڻيون رپورٽون بنياد بڻائي صوبن کي ان مد ۾ رقمون ڏنيون ويون. انهن رپورٽن آڌار ڪيل غربت جي حساب سان ان مد ۾ پنجاب کي 23.2 سيڪڙو، سنڌ کي 23.4 سيڪڙو، بلوچستان کي 27.8 سيڪڙو ۽ خيبرپختونخواهه کي سڀني کان وڌيڪ يعني 27.8 سيڪڙو ڏنو ويو.

ناڻي ورڇ ۾ غربت/ پسماندگي جو حصو وڌائڻ جي ضرورت آهي، ساڳئي وقت صوبن ۾ غربت جي صورتحال بابت ساکائتي سروي رپورٽن جي به ضرورت آهي. ٻيو ته ان مقصد لاءِ رڳو في ماڻهو آمدنيءَ واري غربت بجاءِ گڏيل قومن جي گهڻ پاسائين غربت وارو بنياد اختيار ڪرڻ گهرجي، جنهن ۾ سماجي ترقيءَ جي اهم بنيادن (جهڙوڪ تعليم، صحت، گهرن جي حالت) کي غربت جي وصف ۾ شامل ڪيو ويو آهي.

اهڙيءَ طرح ملڪي ناڻي ورڇ جي فارمولا کي صوبن اندر ضلعن کي فنڊ ڏيڻ لاءِ به استعمال ڪرڻ گهرجي.

هن وقت صوبا، وفاقي حڪومت کان ورڇ هيٺ جيڪي رقمون اوڳاڙين ٿا، انهن کي هيٺ ساڳئي فارمولا تحت ضلعن ۾ نٿو ورهايو وڃي. اڪثر ڪري ترقياتي پيڪيج سياسي طور بااثر ضلعن ۽ تعلقن کي ڏنا وڃن ٿا. ان جي نتيجي ۾ چئني صوبن اندر اسريل ضلعن کي وڌيڪ مالي وسيلا ڏنا وڃن ٿا. ان جي ڀيٽ ۾ پٺتي پيل علائقن (جهڙوڪه سنڌ ۾ اڇڙو ٿر ۽ ڪاڇو، ساحلي پٽي ۽ ٿرپارڪر) کي وڏي رقم ڏيڻ بدران گهٽ پئسا ملن ٿا. ان جو نتيجو اهو نڪري ٿو جو پٺتي پيل علائقا بهتر سهولتن لاءِ نيم شهري ۽ شهري علائقن ڏانهن لڏپلاڻ ڪندا رهن ٿا. ان سان اسرندڙ ۽ اسريل ضلعن تي آباديءَ جو دٻاءُ وڌندو رهي ٿو ۽ اتي عوامي خدمت جون سهولتون اهو بار نٿيون کڻي سگهن.

اين ايف سي ايوارڊ جي حوالي سان ملڪ مان اڻ برابري گهٽائڻ لاءِ استعمال ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته ملڪ ۾ هر پنجين سال گهڻ پاسائين غربت (Multi-dimensional poverty) جو جامع سروي ڪنهن ساکائتي پرڏيهي اداري کان ڪرائڻ گهرجي، ان رپورٽ جي آڌار تي پنجن سالن لاءِ اين ايف سي ۾ صوبن کي ٽارگيٽ مقرر ڪرڻ گهرجن. انهن ٽارگيٽس تي عمل ۽ نتيجن جي آڌار تي صوبن کي رقمن ڏيڻ جو فيصلو ڪرڻ گهرجي.

اين ايف سي کي عمل ۽ نتيجن سان سلهاڙڻ جي ضرورت آهي، ته جيئن صوبن کي ملندڙ پئسا ڳرن انتظامي خرچن بدران عوام جون زندگيون بهتر ڪرڻ تي خرچ ڪيا وڃن.

اين ايف سي ايوارڊ جي سلسلي ۾ پهرين گڏجاڻيءَ کان اڳ جيڪي خبرون گردش ڪري رهيون هيون، انهن ۾ اهو به ڄاڻايو ويو هو ته وفاقي سرڪار دفاع/سيڪيورٽي، بينظير انڪم سپورٽ پرورگرام، ملڪي قرضن ۽ ترقياتي رٿائن جي بار جو به هڪ حصو صوبن ڏانهن منتقل ڪرڻ گهري ٿي. اهي سڀ معاملا نبيرڻ ايترو سولو ڪم ناهي. ملڪ ۾ صوبن ۽ اسلام آباد وچ ۾ اڳي ئي وڏيون وٿيون آهن. صوبن جي اندر ۽ صوبن وچ ۾ اڻ برابري هڪ اڻ ٽر حقيقت آهي، جنهن کي گهٽائڻ لاءِ جيڪا عوام دوست حڪمراني گهربل آهي، ان جو ملڪ ۾ تمام وڏو خال آهي. اهو ئي سبب آهي جو مالي ورڇ جا فارمولا ۽ ساليانيون بجيٽون عوام جون زندگيون بهتر ناهن ڪري سگهيون.