اين ايف سي جي تڪراري شروعات
يارهين نيشنل فنانس ڪميشن (اين ايف سي) جي شروعات ئي تڪراري ماحول ۾ ٿي آهي. ان جي اڏام کان اڳ ئي رستي ۾ اڻائو واءُ گهلڻ شروع ٿي ويو آهي. پاڪستان ۾ نيشنل فنانس ڪميشن (NFC) ايوارڊ ذريعي مالي وسيلن جي ورڇ سدائين هڪ تڪراري معاملو رهيو آهي. صوبا ورڇ جوڳي رقم ۾ وڌيڪ حصي لاءِ جاکوڙيندا رهن ٿا، انهن جو موقف آهي ته عوامي خدمتون فراهم ڪرڻ سندن بنيادي ذميواري آهي، تنهنڪري کين وڌيڪ وسيلا ملڻ گهرجن. جڏهن ته وفاقي حڪومت جو مطالبو رهندو آهي ته ملڪي سطح جي ذميوارين، جهڙوڪ پرڏيهي قرضن جي واپسي ۽ دفاعي خرچن جو بار مٿس آهي، تنهنڪري کيس وڌيڪ وسيلا ملڻ گهرجن. اهي مڪمل طور تي هڪ ٻئي جي ابتڙ مؤقف هر اين ايف سي لاءِ مالي ورڇ کي هڪ ڏکيو مسئلو بڻائي ڇڏيندا آهن. 2010ع جو ستون اين ايف سي ايوارڊ ان ڏس ۾ مختلف رهيو آهي، جتي وفاقي اڪائين ۽ وفاقي حڪومت جي وچ ۾ ڳالهين کانپوءِ سهمتي پيدا ٿي ۽ مڪمل راضپي سان مالي وسيلن جي ورهاست ٿي. تڏهن کان وٺي، ڪو به نئون ايوارڊ سامهون نه اچي سگهيو آهي، ڇاڪاڻ ته صوبن ۽ اسلام آباد وچ ۾ سياسي ڇڪتاڻ واري ماحول ۾ وسيلن جي ورهاست وارا سمورا معاملا تڪراري بڻجي ويا آهن.
ملڪ جي صدر آصف زرداري آگسٽ 2025 ۾ 11 هين اين ايف سي جوڙڻ جي منظوري ڏني. ڪميشن جو پهريون اجلاس هڪ مهينو اڳ گهرايو ويو، جتي ڪميشن جي ميمبرن وسيلن ۽ خرچن جي ورڇ جي مختلف معقملن تي اٺ سب گروپس ٺاهيا. پهرين اجلاس ۾، سنڌ جي وڏي وزير 11 هين اين ايف سي جي ستن مول متن (ToRs) مان ٽن نقطن (d)، e ۽ (f) تي اعتراض اٿاريا. اهي نقطا وفاق پاران اهڙن شعبن تي ٿيندڙ يا ٿيڻ وارن مالي خرچن سان لاڳاپيل آهن جيڪي صوبن جي دائري ۾ اچن ٿا. ان ۾ بين الصوبائي معاملن ۽ قومي منصوبن جا خرچ به شامل آهن جيڪي وفاق ۽ صوبن کي گڏجي برداشت ڪرڻا آهن. انهن شعبن ۾ هائر ايجوڪيشن ڪميشن (HEC)، بينظير انڪم سپورٽ پروگرام (BISP)، وفاقي پبلڪ سيڪٽر ڊيولپمينٽ پروگرام (PSDP) هيٺ صوبائي منصوبا، ۽ گڏوگڏ ملڪي سطح جي رٿائن جهڙوڪ وڏن ڊيمن تي ٿيندڙ خرچ شامل ٿي سگهن ٿا.
سنڌ اعتراض واريو آهي ته اهي مول متا اين ايف سي جي آئيني حدن کان ٻاهر آهن. آئين جي ڀاڱي 6 جو باب 1 "وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ روينيو جي ورڇ" بابت آهي. ان باب جو عنوان ئي واضح طور تي رڳو وسيلن جي ورڇ جو ذڪر ڪري ٿو. ان باب جي آرٽيڪل 160 ۾ اين ايف سي جي ذميوارين جي وڌيڪ وضاحت ڪئي وئي آهي. اهي ڪم پڻ وسيلن جي ورڇ سان لاڳاپيل آهن ۽ اتي خرچن جو ڪوبه ذڪر ناهي. البت، سب آرٽيڪل 'd' صدر کي اهو اختيار ڏئي ٿو ته هو مالي معاملن سان لاڳاپيل ڪو ٻيو معاملو اين ايف سي جي حوالي ڪري سگهي ٿو. تنهن هوندي به، 'ڪو ٻيو معاملو' لازمي طور تي اين ايف سي جي وسيع دائري جي مطابق هجڻ گهرجي، جنهن جو محور بحرحال خرچ نه پر وسيلن جي ورڇ آهي. وفاقي حڪومت جو ضد آهي ته خرچ اين ايف سي جي اختيار جي حد اندر اچن ٿا. ڪجهه ميڊيا رپورٽن موجب، وفاقي ناڻي واري سيڪريٽري سنڌ حڪومت جي اعتراضن تي ان کي جواب ڏنو آهي ته اهي مول متا (ToRs) صدر طرفان منظور ڪيا ويا آهن ۽ صدر مٿان ڪنهن به اسم کي اين ايف سي جي مول متن ۾ شامل ڪرڻ يا خارج ڪرڻ بابت ڪا به پابندي ناهي. پاڪستان جي اٽارني جنرل منصور اعواڻ پڻ وفاق جي حق ۾ راءِ ڏني آهي. سنڌ جو چوڻ آهي ته صوبائي خرچ صوبن جو اندروني معاملو آهي ۽ اهو معاملو لاڳاپيل صوبائي اسيمبلين ۽ نيشنل اڪنامڪ ڪائونسل (NEC) جي دائري ۾ اچي ٿو. جيڪڏهن اين ايف سي صوبائي خرچن جي جاچ ڪندي ته ان جي موٽ ۾ صوبا به وفاقي حڪومت جي خرچن جي جاچ جو مطالبو ڪري سگهن ٿا. ملڪي سطح جي خرچن کي گڏيل ذميواري بڻائڻ وارو وفاق جو مطالبو تڪرار جو هڪ نئون دروازو کولي ڇڏيندو.
وفاقي حڪومت پاران وڏن خرچن ۾ ڀائيواريءَ جي مطالبي کي صوبن جي سخت مزاحمت جو سامھون ڪرڻو پوندو. مثال طور، بينظير انڪم سپورٽ پروگرام (BISP) شروع کان وٺي وفاقي حڪومت جو سماجي تحفظ وارو پروگرام رهيو آهي. اسلام آباد هميشه هن پروگرام کي دنيا جي بهترين سماجي تحفظ جي نمونن مان هڪ قرار ڏيندو رهيو آهي. سرڪار جي دعوا رهي آهي ته ان پروگرام لکين غريبن کي مڪمل تباهيءَ کان بچايو آهي. جيتوڻيڪ هن سبسڊي وسيلي ملندڙ رليف جو اثر ملڪ ۾ تيزيءَ سان وڌندڙ مهانگائي جي ڪري گهٽجي ويو آهي، تنهن هوندي به انتهائي غربت ۾ گذاريندڙ ڪٽنبن لاءِ اها رقم هڪ وڏو مالي سهارو آهي. ساليانو 700 ارب روپين کان وڌيڪ جي رقم يا ان جو ڪجھ حصو صوبن ڏانهن منتقل ڪرڻ جو فيصلو وفاقي حڪومت مٿان اخلاقي سوال اٿاريندو ڇو ته تيزيءَ سان وڌندڙ مهنگائي جي باوجود عوام تي اڻ کٽ ٽيڪسن جو بار وجهي غربت وڌائڻ جو ڪارڻ بڻجي رهي آهي. صوبا جائز طور تي وفاقي حڪومت کان مهانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻ جو مطالبو ڪندا، جيڪا هر سال صوبن ۾ لکين نوان غريب پيدا ڪري رهي آهي. ان کان سواءِ ، هن پروگرام لاءِ مالي وسيلا عالمي مالياتي ادارن کان قرض طور ورتا وڃن ٿا. اهي قرض وري به صوبن ۾ رهندڙ ٽيڪس ڀريندڙ عوام کان گڏ ڪيل ٽيڪسن وسيلي واپس اوڳاڙيا وڃن ٿا. هن خرچ کي صوبن جي ڳچيءَ ۾ وجهڻ سان ان پروگرام جي وفاقي حيثيت به ختم ٿي ويندي. ان جي رقم صوبن کان اوڳاڙڻ سان امڪان آهي ته ڪجھ صوبا BISP جي جاءِ تي پنهنجا مختلف سماجي تحفظ جا ماڊل آڻڻ گهرندا. ويجهڙ ۾ پنجاب، ٻوڏ سٽيلن جي واهر لاءِ بي آءِ ايس پي جي پليٽ فارم کي استعمال ڪرڻ کان کتو جواب ڏنو هو.
هاڻي جڏهن اين ايف سي جي مول متن (ToRs) صوبن ۾ اڻ تڻ پيدا ڪري ڇڏي آهي ته مالي ورڇ ايوارڊ تي سهمتي پيدا ڪرڻ هڪ ڏکيو ڪم ٿي ويندو. وفاق ۽ وفاقي اڪائين جي وچ ۾ اونهي بي اعتمادي اهم مسئلن تي گڏيل راءِ پيدا ڪرڻ جي رستي ۾ هڪ وڏي رڪاوٽ بڻجي وئي آهي. اهو ئي سبب آهي جو گذريل ڏهن سالن کان ڪو به نئون اين ايف سي ايوارڊ ناهي اچي سگهيو. گذريل ٻه اين ايف سي ڪميشنون نئين ايوارڊ جي اعلان لاءِ ڪنهن ٺاھ تي پهچي نه سگهيون. اها حقيقت سياسي ادارن ۾ سياسي صلاحيت جي اڻاٺ کي پڻ ظاهر ڪري ٿي. سياسي ڌريون وسيلن جي ورڇ جي بنيادن تي صوبن وچ ۾ سهمتي پيدا ڪرڻ جي صلاحيت وڃائي ويٺيون آهن. اها ڳالھ به وفاق لاءِ سٺو سنوڻ ناهي. پاڻي ورڇ، ناڻي ورڇ، آدم ڳڻپ جهڙن معاملن تي اسلام آباد جي هٺيلي رويي ۽ سمورا معاملا هڪ صوبي جي مفادن جي چوڪيداري ڪندڙ سياسي ۽ ڪامورڪي هڪ هٽيءَ هيٺ نبيرڻ جي ڪوششن سبب بداعتمادي اڳي کان اڳري ٿي رهي آهي. ان ماحول ۾ اسلام آباد پاران اين ايف سي جي مول متن ۾ صوبن جي راءِ کي پٺ ڏيڻ سان اهو ايوارڊ به رولڙي جي ور چڙهي سگهي ٿو.
ڪميشن جي ايندڙ گڏجاڻيءَ ۾ جڏهن اهي 8 سب گروپ پنهنجون رپورٽون پيش ڪندا ته اندازو ٿيندو ته اهو ايوارڊ ڪهڙي شڪل اختيار ڪندو؟. اسلام آباد جو وسيلن بابت صوبن ڏانهن رويو حاڪماڻو رهيو آهي، اڪثري ڪري وفاقي سرڪار جا وزير اهو تاثر ڏيندا رهندا آهن ته وفاق ٽيڪسن مان گڏ ٿيندڙ رقم ورڇ جوڳي پول وسيلي صوبن کي ڏئي مٿن احسان ڪندو آهي. در حقيقت سمورا ٽيڪس صوبن مان گڏ ٿيندا آهن ۽ اهو پئسو صوبن جو ئي هوندو آهي، ان لحاظ کان ڏسجي ته وفاقي حڪومت صوبن کي پئسا ڏئي مٿن ڪو به ٿورو ناهي ڪندي پر انهن ٽيڪسز مان وفاقي سرڪار جا معاملا هلايا ويندا آهن. جيڪي صوبن جو عوام ڀريندو آهي.
نيشنل فنانس ايوارڊ هينئر به گهڻي ڀاڱي (82 سيڪڙو) آبادي جي بنياد تي ڏنو وڃي ٿو، جنهن جو وڏو فائدو پنجاب صوبي کي ٿئي ٿو، ڇو ته اڪيلي پنجاب جي آبادي باقي صوبن جي گڏيل آباديءَ کان وڌيڪ آهي، ٽيڪس جي حوالي سان سڀ کان گهڻو ٽيڪس آمدني سنڌ صوبي مان ٿيندي آهي، پر ان جو هڪ ننڍو حصو ئي سنڌ کي واپس ملندو آهي، ايندڙ ايوارڊ آباديءَ جي آڌار واري شرح کي گهٽائي صوبن اندر پسماندگي کي بنياد بڻائڻ گهرجي، جيڪڏهن ان اهڃاڻ کي 25 کان 40 سيڪڙو وزن ڏنو وڃي ۽ آبادي جو وزن 50 سيڪڙو تائين هيٺ آندو وڃي، ته ننڍن صوبن کي فائدو پهچندو. سياسي حڪومت لاءِ ضروري آهي ته اها ايوارڊ بابت مرڪز مائل رويو ترڪ ڪري صوبن کي وڌيڪ وسيلا فراهم ڪري ۽ پنهنجا اجايا خرچ گهٽائي ته هڪ بهتر وفاق اڳڀرو ٿي سگهندو.
روزاني ڪاوش، 13 جنوري 2026ع