(روزاني ڪاوش، 26 اپريل 2025ع)

گذريل ڏينهن وزير اعظم شهباز شريف ۽ پيپلز پارٽيءَ جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداريءَ گڏيل پريس ڪانفرنس ۾ اعلان ڪيو ته ٻين مئي تي ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽس (سي سي آءِ) جو اجلاس ڪوٺائي واهن واري مسئلي جو نبيرو ڪيو ويندو. هينئر تائين سامهون آيل تفصيلن موجب ٻنهي پارٽين اهو طئي ڪيو آهي ته سي سي آءِ ۾ اهو فيصلو ڪرايو ويندو ته صوبن وچ ۾ سهمتي نه ٿيڻ تائين اهي واهه نه ٺاهيا ويندا. اها نهايت اهم اڳڀرائي آهي ۽ ان جو ڪريڊٽ سنڌ جي عوام کي وڃي ٿو، جنهن اڻ ٿڪ جدوجهد وسيلي سڄيءَ سنڌ کي تڪراري واهن خلاف متحد ڪيو ۽ حڪمرانن کي گوڏا کوڙڻ تي مجبور ڪيو. هڪ نهايت منظم، پرامن ۽ گهڻ پاسائين جدوجهد وسيلي روڊ رستا ۽ رسد روڪي، سنڌ واسين حڪمرانن کي اهو نياپو ڏنو ته پاڻيءَ واري معاملي تي سنڌ واسي هڪ انچ به پٺتي نه هٽندا. گذريل ڏهاڪو کن ڏهاڙن کان سنڌ ۾ زندگيءَ جو ڪاروهنوار عملي طور مفلوج آهي، سمورا اهم لنگهه ماڻهن ڌرڻا هڻي بند ڪري ڇڏيا آهن ۽ اهو عمل ماٺو ٿيندي نظر نٿو اچي.

تڪراري وارو منصوبو غير قانوني طريقي سان شروع ڪيو ويو ۽ ان لاءِ ارسا مان پاڻيءَ جي موجودگيءَ جو زوريءَ سرٽيفيڪيٽ ورتو ويو. هاڻي جڏهن ان معاملي کي سي سي آءِ جي پليٽ فارم تان ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، ته ان ڏس ۾ ڪجهه پاسن تي نظر رکڻ جي ضرورت آهي:

ارسا ۾ سنڌ حڪومت هن وقت چولستان ڪئنال (۽ ان لاءِ ارسا جي ڏنل سرٽيفڪيٽ)، جلال پور ڪئنال ۽ چوبارا واهه خلاف سمريون اماڻي چڪي آهي. سي سي آءِ اجلاس جيئن ته 14 مهينن کان پوءِ ڪوٺايو پيو وڃي، تنهنڪري ضروري آهي ته ٽنهي سمرين جي بنياد تي اهي ٽئي واهه روڪڻ جو فيصلو ڪيو وڃي.

فيصلي ۾ اهو واضح ڪيو وڃي ته سنڌ جي اعتراضن جي بنياد تي ارسا جو ڏنل سرٽيفيڪيٽ/ اين او سي پڻ رد ڪجي ٿو. جيستائين اهو سرٽيفيڪيٽ/ اين او سي موجود هوندو، ”ڪُتو کوهه ۾“ پيل رهندو. اهو اين او سي رد ڪرڻ سان اها رٿا مستقل طور ختم ٿي ويندي.

جيستائين ان ڳالهه جو تعلق آهي ته صوبن جي گڏيل رضامنديءَ کان سواءِ واهه نه ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو ويندو، ته ان فيصلي کي اپ اسٽريم ۾ ٺهندڙ سمورين وڏين آبي رٿائن لاءِ مشروط ڪيو وڃي. پاڻيءَ واري معاملي جي حساسيت کي نظر ۾ رکندي، مٿانهينءَ واري هر صوبي جي وڏي آبي رٿا کي هيٺانهينءَ واري صوبي جي رضامنديءَ سان مشروط ڪيو وڃي ۽ ان ڏس ۾ اڪثريتي ووٽ وارو طريقو استعمال نه ڪيو وڃي.

تڪراري واهن واري رٿا لاءِ مستقبل ۾ ڪابه دري کليل نه رکي وڃي، هن ملڪ جو ماضي ٻڌائي ٿو ته صوبن ۾ مرضيءَ واريون حڪومتون قائم ڪرائي عوام دشمن فيصلا ڪرايا وڃن ٿا. 1991ع جو پاڻيءَ ٺاهه به ان جو هڪ مثال آهي، جڏهن ڄام صادق کي سنڌ مٿان مڙهي کانئس اهو ٺاهه منظور ڪرايو ويو، جڏهن ته سنڌ کي ان تي اعتراض هئا. ان خدشي کي رد نٿو ڪري سگهجي ته سڀاڻي اهڙو ڪو ٿاڦيل يا ڪمپرومائيزڊ وزير اعليٰ ويهاري يا ڪا ايمرجنسي لاڳو ڪري، اهي رٿائون نئين سر جياريون وڃن. ان ڏس ۾ سي سي آءِ جي اجلاس جي فيصلن جا منٽس نهايت اهم هوندا. سنڌ سرڪار ۽ عوام کي انهن منٽس تي ڪڙي اک رکڻي پوندي، ڇو ته ممڪن آهي ته پنجاب جي بيوروڪريسي انهن ۾ ڪا لفظن جي جادوگري ڪري، اهي واهه مستقل طور ختم ٿيڻ گهرجن.

سي سي آءِ کي هن يا ايندڙ اجلاس ۾ ان ڳاهه جو به جائزو وٺڻ گهرجي ته سڄي خطي ۾ ٿيندڙ موسمياتي تبديلين ۽ ڊگهي مدي واري سوڪهڙي وارن خدشن سبب ملڪ ۾ نيون وڏيون آبي رٿائون ٺاهڻ تي بندش وڌي وڃي. عالمي ادارا اهي رپورٽون جاري ڪري چڪا آهن ته قراقرم، هندوڪش واري خطي ۾ گليشيئرز ختم ٿي رهيا آهن، هنن حالتن ۾ نين آبي رٿائن جو ڪو به آئيندو ناهي.

هن سڄي گهوٽالي جو بنياد ڪارپوريٽ فارمنگ جي رٿا آهي، ان غلط فيصلي جي نتيجي ۾ سنڌ ۽ پنجاب جي لکين ايڪڙ زمين گرين ڪارپوريٽ انيشيئيٽو کي بنا ڪنهن اعلانيل چٽا ڀيٽيءَ جي ڏئي صوبن جي عوام جي ملڪيتن سان هٿ چراند ڪئي وئي، نون واهن جو بنياد به ڪارپوريٽ فارمنگ کي بڻايو ويو. اصولي طور زرعي شعبو آئيني طور صوبائي اسم آهي. نيون ايراضيون زراعت هيٺ آڻڻ يا زراعت ۾ جدت آڻڻ صوبائي حڪومتن جو ڪم آهي، صوبائي حڪومتون پنهنجون ڪمپنيون قائم ڪري زراعت جي سڌاري ۽ اپت وڌائڻ تي ڪم ڪري سگهن ٿيون، ان ڏس ۾ ملڪي سطح تي وفاقي فوڊ سڪيورٽي وارو کاتو رابطي ڪاريءَ جو ڪم ڪري سگهي ٿو. باقي وفاقي ادارن جي ٺاهيل ڪمپنين کي لکين ايڪڙ زمينون ڏيڻ ۽ ان لاءِ نوان واهه کوٽي درياهن مان پاڻي ورائڻ وارا فيصلا هاڃيڪار آهن، جن جو ڪو به آئيني جواز ناهي.

ارسا جي جوڙجڪ بابت سنڌ هاءِ ڪورٽ حڪم جاري ڪري چڪي آهي، ان بنياد تي بنا دير جي وفاقي نمائندو سنڌ مان مقرر ڪيو وڃي. ياد رهي ته ارسا جي غير قانوني جوڙجڪ سبب سنڌ هاءِ ڪورٽ جي فيصلي ۾ ارسا پاران جاري ڪيل پاڻيءَ جي موجودگيءَ وارو سرٽيفيڪيٽ به معطل ڪيو ويو آهي. ارسا گذريل 15 سالن کان غير قانوني جوڙجڪ تي هلي رهي هئي. اصولي طور تي ان سڄي عرصي ۾ ارسا پاران جاري ڪيل اهڙين رٿائن جا سرٽيفيڪيٽ رد ڪيا وڃن، سنڌ صوبو باقاعدي ارسا کان اها وضاحت طلب ڪري ته جيڪڏهن انڊس رور سسٽم ۾ گهربل پاڻي موجود هو ته پوءِ گذريل 25 سالن کان 1991ع جي ٺاهه هيٺ پاڻي ڇو نه ورهايو ويو؟ ارسا جي سموري رڪارڊ جي آڊٽ به ڪرائي وڃي ته ان پاڻي ورهائڻ واري معاملي ۾ ڪيتري حد تائين پنهنجي ذميواري ادا ڪئي آهي.

سنڌ جتي پاڻيءَ جي معاملي تي پنجاب جي ناانصافين خلاف لڳاتار جدوجهد ۾ رهي آهي، اتي سنڌ اندر آبپاشي نظام جي اندروني برباديءَ وارو مسئلو بحث کان نڪري ويو آهي. حقيقت اها آهي ته سنڌ سان پاڻيءَ جي معاملي تي جيتري زيادتي پنجاب پاران ڪئي وڃي ٿي، اوترو ئي انڌير پاڻيءَ جي اندروني انتظامڪاريءَ ۾ به آهي. سنڌ جي آبپاشي سرشتي جو اڏاوتي ڍانچو (انفرا اسٽڪچر) ۽ پاڻيءَ ورهاست وارو نظام نهايت سنگين خرابين جو شڪار آهي. هر حڪومت آبپاشي نظام کي پنهنجي مفادن لاءِ استعمال ڪري ٿي ۽ پاڻيءَ جي انتظامڪاري عملي طور تي ناڪاره بڻيل آهي. ننڍا وچولا زميندار جن کي سياسي پٺڀرائي حاصل ناهي، اهي پاڻيءَ ڦڙي لاءِ پريشان رهن ٿا. سنڌ جي آبپاشي نظام جي اندروني خرابين تي به تنقيدي نظر وجهڻ ۽ ان کي ٺيڪ ڪرڻ وارو ڪم شايد تڪراري واهه روڪرائڻ کان به ڏکيو ڪم ٿي ويو آهي. جيستائين سنڌ پنهنجو اندروني آبي نظام ٺيڪ نه ڪندي، ان جو ڪيس اصولي ۽ اخلاقي بنيادن تي ڪمزور رهندو.

پاڻيءَ وارا معاملا نهايت تفصيلي جائزي جا گهرجائو آهن. سنڌ واسين جو معاشي جياپو سنڌو درياهه ۽ ان جي نهري نظام سان جڙيل آهي. ٻوڏون هجن يا سوڪهڙا، سنڌ واسي پاڻيءَ واري معاملي تي ڪنهن نه ڪنهن مصيبت جو شڪار رهن ٿا. ڏينهون ڏينهن وڌندڙ آبادي ۽ گذر سفر جي وسيلن جي سوڙهه سبب سنڌ واسين ۾ غربت جي سطح ۾ لڳاتار واڌ اچي رهي آهي. اها غربت بينظير انڪم سپورٽ پروگرام يا ننڍن قرضن وارن پروگرامن سان ختم نه ٿي سگهندي، سنڌ جي زرعي معيشت کي هڪ نئون جياپو ڏيارڻ لاءِ ايمرجنسي اپائن جي ضرورت آهي