روزاني پنهنجي اخبار، 19 نومبر 2023ع

سنڌ جي نگران سرڪار ويجهڙ ۾ ٽي اهڙا ڪم ڪيا آهن، جن مان پتو پوي ٿو ته سرڪار صوبي جو وڏو وزير نه پر ٻيو ڪير هلائي رهيو آهي. سنڌ جو نگران وڏو وزير جسٽس (ر) مقبول باقر سٺي ساک رکندڙ شخصيت آهي، تنهنڪري شڪ ٿو پوي ته هي ٽي ڪم يا ته کانئس بنا پڇڻ جي ڪيا ويا آهن، يا وري هو پنهنجي هاڻوڪي عهدي تي نهايت ڪمزور حالت ۾ ويٺل آهي. هونئن ته نگران ڇا پر عوام جي ووٽن سان چونڊيل حڪومتون به ننڍن توڙي وڏن معاملن تي مٿين حڪمن جي بجا آوري ڪنديون آهن پر سياسي حڪومتون وري به عوام جي رد عمل جي ڀَوَ کان ڪيترن ئي غلط ڪمن ڪرڻ کان هٻڪنديون آهن ۽ ڪيل فيصلا واپس به وٺي ڇڏينديون آهن. مٿي ڄاڻايل ٽن فيصلن تي هڪ نظر وجهي نگرانن جي مجبورين، ڪمزورين ۽ مصلحتن واري ماحول کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪريون ٿا.

                 28 سيپٽمبر تي شهيد بينظيرآباد ضلعي جي ڳوٺ ماڙي جلباڻي ۾ قانون لاڳو ڪندڙ فورسز چڙهائي ڪئي ۽ مقابلو ڄاڻايل واقعي ۾ چار ڳوٺاڻا قتل ڪيا ويا. ٽنڊي بهاول واقعي جيان قانون لاڳو ڪندڙن قتل ڪيل بيگناهه ڳوٺاڻن کي هاءِ پروفائل دهشتگرد قرار ڏنو. سنڌ جي گهرو کاتي جي وزير برگيڊيئر (ر) حارث نواز به کين دهشتگرد قرار ڏنو. ان ناحق تي احتجاج ڪرڻ تان ماڳهين سرڪاري ايف آءِ آر به ڳوٺاڻن خلاف ڪاٽي وئي. انساني حقن واري ڪميشن پاران ان واقعي جي اڻ ڌري جاچ ڪندي قانون لاڳو ڪندڙن کي بيڏوهي ڳوٺاڻن جي قتل جو ذميوار قرار ڏنو ويو. مهيني کن اندر حقيقتون پڌريون ٿيڻ کانپوءِ ساڳي گهرو وزير ڳوٺاڻن کان معافي به ورتي ۽ کين ويهه ويهه لک رپيا معاوضو به ڏيڻ جو اعلان ڪيو. ان معاملي تي عدالتي ٻڌڻيءَ دوران شهيد بينظيرآباد پوليس کان جج صاحب به اهو سوال ڪيو ته جيڪڏهن ڳوٺاڻا ڏوهاري هئا ته پوءِ حڪومت کين معاوضو ڇو ڏنو؟ مطلب ته ان واقعي ۾ سرڪاري ظلم هاڻي ڳجهو ناهي رهيو. سنڌ جو نگران وڏو وزير ماضيءَ ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس ۽ ملڪ جي سپريم ڪورٽ جو جج به رهيو آهي. ان انياءَ تي سندس حڪومت جا اهم ذميوار جيڪو ڪردار ادا ڪري رهيا آهن، اهو ملڪي قانون جي لتاڙ کانسواءِ ٻيو ڇا آهي؟ پر جج صاحب ان سڄي معاملي کان لاتعلق بڻيل آهي.

20هين آڪٽوبر جي اخبارن ۾ خبر ڇپي ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي حيدرآباد سرڪٽ بينچ ڪارونجهر جبل کي محفوظ تاريخي ورثو قرار ڏيندي، اتي مائننگ کي غير قانوني قرار ڏنو. جسٽس محمد شفيع صديقي ڪارونجهر جبل جي ڪنهن به ڀاڱي ۾ کوٽائي کان روڪيندي جهنگلي جيوت کاتي کي اتي جانورن ۽ پکين جي تحفظ لاءِ اپاءُ وٺڻ جي هدايت ڪئي. ڪارونجهر مان گرينائيٽ پٿر جي کوٽائيءَ جو ڪم وڏي عرصي کان هلندڙ هو، جنهن تي آرڪيالاجي جي ماهرن ۽ سول سوسائٽي پاران رڙ واڪو ٿيندو رهيو هو. ننگر پارڪر جي هڪ مقامي عدالت به اڳ ۾ ساڳي قسم جو حڪم جاري ڪيو هو. پيپلزپارٽي جي حڪومت دوران به ڪارونجهر جي ليز ڏيڻ جون خبرون ۽ اشتهار ڇپيا هئا، جنهن تي عوامي دٻاءَ سبب عمل نه ٿي سگهيو. ڏٺو وڃي ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جو اهو فيصلو سنڌ سرڪار لاءِ هڪ ناجائز دٻاءَ کان بچڻ جو به ذريعو هو، پر ستت ئي سنڌ سرڪار جي سياحت ۽ ثقافت واري وزير توڙي مائننگ واري وزير ان فيصلي جي ابتڙ بيان به جاري ڪيا. ياد رهي ته هي ڪو پهريون عدالتي فيصلو نه هو. 2019ع ۾ به سنڌ هاءِ ڪورٽ جي ڊويزنل بينچ به ڪارونجهر مان پٿر جي کوٽائي خلاف روڪيو هو. سپريم ڪورٽ جي جج جسٽس گلزار به هڪ پٽيشن جي ٻڌڻي وقت چيو هو ته ڪارونجهر کي سڄي ملڪ مان ماڻهو ڏسڻ ايندا آهن ۽ حڪومت اتان ملهائتا پٿر ڪڍي ان کي ختم ڪرڻ گهري ٿي. ان لحاظ کان ڪارونجهر جي معاملي تي عدالتي فيصلي تي عمل ڪرائڻ سان سنڌ حڪومت تي ڪيترائي دٻاءَ ختم ٿي وڃن ها. ان جي ابتڙ سنڌ حڪومت ان فيصلي کي سپريم ڪورٽ ۾ چئلينج ڪري ڇڏيو آهي. سنڌ جو وڏو وزير اڳوڻي جج طور ڪارونجهر واري معاملي جي قانوني پاسن کان توڙي ان جي تاريخي اهميت کان واقف آهي. اصولي طور سندس حڪومت کي ڪنهن به ڌر جي چوڻ تي ان فيصلي کي چئلينج ڪرڻ بجاءِ ان تي عمل ڪرائڻ گهربو هو. صاف لڳي ٿو ته وڏو وزير ان معاملي ۾ بي خبر يا بيوس آهي.

ويجهڙ ۾ سپريم ڪورٽ پاران 9 مئي واقعي جي سولين ملزمن کي سزائون ڏيڻ بابت فيصلي کي رد ڪيو ويو ۽ سندن ڪيس سول عدالتن ۾ هلائڻ جو حڪم ڏنو ويو. ان فيصلي تي ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ اَرهي هئي، ڇو ته خيال آهي ته سولين عدالتن مان انهن ملزمن کي رعايت ملي ويندي. ڪجهه ڏهاڙا اڳ سينيٽ ۾ سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي خلاف هڪ ٺهراءُ ان وقت منظور ڪيو ويو، جڏهن ايوان ۾ رڳو 12 ميمبر موجود هئا. ٻئي ڏينهن تي سينيٽر سعديه عباسي ۽ سينيٽر رضا رباني ان ٺهراءَ خلاف تقريرون ڪندي چيو ته اهو ٺهراءُ ته ايجنڊا تي به نه هو. بهرحال ان کان ٻه ڏينهن پوءِ وفاقي حڪومت ۽ ٽن صوبائي حڪومتن پاران ان فيصلي خلاف اپيل ڪئي وئي. اچرج جوڳي ڳالهه آهي ته پنجاب، جتي 9 مئي تي سڀني کان گهڻا وڳوڙ ٿيا هئا، اهو اڃان تائين ان فيصلي خلاف اپيل ۾ نه ويو آهي. صاف ظاهر آهي ته سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي کانپوءِ سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ ۽ جيوڊيشل اسٽيبلشمينٽ ۾ هڪ ڇڪتاڻ وارو ماحول ڪر کڻي رهيو آهي. ان حساس معاملي ۾ صوبائي حڪومت پاران چيف سيڪريٽري معرفت پٽيشن وجهڻ سان حڪومت ان ڇڪتاڻ ۾ هڪ ڌر بڻجي رهي آهي.

سنڌ جو نگران وڏو وزير پاڻ عدليه سان تعلق رکندڙ آهي، کيس ان معاملي جي حساسيت کي سمجهندي سنڌ صوبي کي ان ڇڪتاڻ ۾ ڌر بنائڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي ها. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته 9 مئي هڪ وڏو ڀوائتو منصوبو هو ۽ ان تي عمل ٿيڻ جي شڪل ۾ ملڪي استحڪام لاءِ هڪ زلزلو اچي وڃي ها پر هاڻي جڏهن اها رٿا ناڪام ٿي چڪي آهي ته ان ۾ ملوث ماڻهن خلاف مضبوط ثابتين سان کين سولين عدالتن ۾ به رعايت کان روڪي سگهجي ٿو. هن وقت ملڪ جي ٻن اهم ادارن جي ڇڪتاڻ به ڪو چڱو سنئوڻ ناهي. سنڌ صوبي کي ان ڇڪتاڻ ۾ هرگز ڌر نه بڻجڻ گهرجي ها. اها خبر ناهي ته چيف سيڪريٽري اهو قدم وڏي وزير کان پڇي کنيو يا ڪنهن ٻئي اشاري تي عمل ڪيو اٿائين!

اهي ٽئي واقعا ظاهر ڪن ٿا ته نگران وڏي وزير جي يا ته معاملن تي گرفت ناهي يا منجهس ڏکيا فيصلا ڪرڻ جي صلاحيت ناهي. جيڪڏهن ايئن ناهي ۽ ان قسم جا ڪم کانئس پڇڻ ۽ رضامنديءَ کانسواءِ ٿي رهيا آهن ته اها ويتر ڳڻتي جي ڳالهه آهي.