(روزاني ڪاوش، 20 مئي 2025ع)

تازو ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽس (سي سي آءِ) تڪراري واهن واري معاملي تي پنهنجي فيصلي ۾ صوبن لاءِ پاڻيءَ جي استعمال لاءِ 1991ع جي پاڻي ورڇ جي معاهدي ۽ 2018ع جي پاڻي پاليسي جي مطابق ڊگھي مدي واري حل ڪڍڻ جي هدايت ڪئي. اهي ٻئي نهايت اهم دستاويز آهن. جيڪڏهن انهن ٻنهي دستاويزن تي وفاقيت جي روح جي مطابق عمل ڪيو وڃي ها ته تڪراري واهن واري رٿا وجود ۾ ئي نه اچي سگهي ها ۽ ان غلط فيصلي سبب پيدا ٿيل ڇڪتاڻ کان بچي سگهجي ها. قومي پاڻي پاليسي 2018ع هڪ تفصيلي دستاويز آهي، جنهن کي آبپاشي شعبي جي منصوبن جي هدايت لاءِ هڪ رهنمائي طور تي استعمال ڪري سگهجي ٿو. درحقيقت اسان وٽ سرڪار پاران ڪيل ٺاهن، آئين، قانون ۽ پاليسين تي عمل ڪرڻ جي روايت ئي ناهي. قومي آبي پاليسي 2018ع جو ڇيد ڪرڻ سان پتو پوي ٿو ته ان ۾ سنڌ جي اهم شڪايتن بابت اڳي ئي سنڌ جي اصولي مؤقف جي پٺڀرائي ڪيل آهي. سنڌ جا اهم مسئلا ان پاليسيءَ ۾ مڃيل آهن، جن جي لڳاتار لتاڙ ڪئي وڃي ٿي. اچو ته ان پاليسيءَ جي ڪجھ اهم نقطن جو جائزو وٺون.

هن دستاويز ۾ "پاليسي مقصدن" جي سيڪشن تحت 1991ع جي پاڻي جي معاهدي تي عمل ڪرڻ تي زور ڏنو ويو آهي. افسوس جي ڳالهه آهي ته ٻن ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصي کان هن معاهدي جي سڌي سنئين ڀڃڪڙي ڪئي وئي آهي ۽ ان لاءِ ڇاڪاڻ ته انڊس ريور سسٽم اٿارٽي (ارسا) 2003ع کان ٽه-رخي واري فارمولي جي غيرقانوني ايجاد جو سهارو ورتو آهي. هن فارمولي جو ڪو به قانوني بنياد ناهي، پر ان بي بنياد فارمولي هڪ قانوني طور ٿيل پاڻيءَ جي معاهدي کي بي اثر ڪري ڇڏيو آهي. سنڌ اڳ ۾ ئي هن غيرقانوني فارمولي تي سي سي آءِ جي سامهون پنهنجو اعتراض داخل ڪرايو آهي، پر ڪائونسل ان اعتراض کي ڪيترن ئي مهينن کان دٻائي رکيو آهي ۽ ارسا ان غيرقانوني نظام تحت صوبن ۾ پاڻيءَ جي ورڇ ڪندي رهي ٿي. اها نه رڳو پاڻيءَ جي معاهدي جي ڀڃڪڙي آهي، پر اهو عمل پاڻي پاليسي جي هڪ بنيادي اصول جي به ابتڙ آهي. پاليسيءَ جي شق نمبر 3.7.1 ۾ چيل آهي ته آبپاشي معاملن بابت فيصلي سازي هر سطح تي مشاورت سان ٿيڻ گهرجي. هن پاليسي اصول سان واهن جي منصوبي تي سي سي آءِ جي تازي فيصلي جي به تصديق ٿئي ٿي، جتي پاڻيءَ جي وسيلن تي ڪنهن به تڪرار کي حل ڪرڻ لاءِ اتفاق راءِ ۽ باهمي افهام و تفهيم کي رهنما اصول طور طئي ڪيو ويو آهي.

سنڌ جي موقف جي تائيد ڪندي، هيءَ پاليسي واضح طور تي "آبپاشي جي وسيلن جي ترقي لاءِ طاس جي سطح تي رٿابندي" جي سيڪشن ۾ هيٺين علائقن جي حقن کي تسليم ڪري ٿي. پاڻي پاليسي جي شق 5.2 ۾ لکيل آهي ته "پاڻيءَ جي ورڇ جا حق، جن ۾ هيٺين علائقن جا حق شامل آهن، انهن بابت1991ع جي پاڻي جي معاهدي هيٺ سختي سان احترام ۽ پيروي ڪئي ويندي." واهن جي منصوبي تي سنڌ جا اعتراض به پاڻي پاليسي جي هن شق جي مطابق هئا. سنڌ کي اها ڳڻتي آهي ته مٿين علائقن ۾ نون واهن لاءِ وڏي پيماني تي پاڻي موڙڻ سان ان کي پاڻي جي پنهنجي جائز حصي کان محروم ٿيڻو پوندو. سنڌو درياهه جي پاڻين تي هيٺين علائقن جي ترجيحي حق جي اصول کي 1945ع جي سنڌ ۽ پنجاب جي وچ ۾ ٿيل پاڻي جي معاهدي ۾ به تسليم ڪيو ويو هو. ورهاڱي کان پوءِ هن تاريخي معاهدي کي غير منصفاڻي طور تي ختم ڪيو ويو ۽ ان ڀڃڪڙيءَ سان سنڌ جي پاڻي جي حقن جي ڀڃڪڙي جي هڪ نئين سلسلي جو آغاز ٿي ويو.

پاڻي جي وسيلن جو تحفظ ۽ پاڻيءَ جي پيداواري ڪارڪردگي به پاليسي ۾ شامل ٻه اهم ٿنڀ آهن. پاليسي ۾ لکيل آهي ته پاڻيءَ جي پيداواري ڪارڪردگي ۽ تحفظ کي هر سطح تي هٿي ڏني ويندي. دستاويز ۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته سنڌو درياهه جي نظام مان وهايل نهري پاڻيءَ جو 50 سيڪڙو کان وڌيڪ پوکي واري زمين جي سطح تائين نٿو پهچي. ان جي تدارڪ لاءِ هيءَ پاليسي واٽر ڪورسز جي لائيننگ لاءِ هڪ پروگرام جي به سفارش ڪئي. دستاويز ۾ ڄاڻايل آهي ته رستي ۾ ضايع ٿيندڙ پاڻيءَ جو گهٽ ۾ گهٽ ٽيون حصو بچائي سگهجي ٿو. پاليسي جي شق 10.2 "في ڦڙو وڌيڪ فصل" جي نقطئه نظر تي عمل ڪرڻ جي تجويز ڪندي صلاح ڏئي ٿي ته ان سان پاڻيءَ جي اثرائتن آبپاشي طريقن جو واهپو ڪرڻ سان پاڻيءَ جي استعمال جي ڪارڪردگي ۾ گهٽ ۾ گهٽ 30 سيڪڙو واڌارو ڪري سگهجي ٿو.

سنڌ جي هڪ اهم دانهن جي پٺڀرائي ڪندي، پاليسي سامونڊي پاڻيءَ جي چاڙھ کي به سنڌو ڊيلٽا جي ماحولياتي تباهيءَ جو هڪ وڏو سبب قرار ڏئي ٿي. شق 8.1.5 ۾ سامونڊي پاڻيءَ جي سڪيءَ تي چڙهڻ واري مصيبت کي ساحلي زراعت، تمر جي بيلن ۽ مڇيءَ جي جياپي تي پوندڙ ناڪاري اثرن جي سبب طور مڃيو ويو آهي. پاليسيءَ جو سيڪشن 20.5 تسليم ڪري ٿو ته سامونڊي پاڻيءَ جي چڙهائي ساحلي زراعت لاءِ سنگين خطرا پيدا ڪري ڇڏيا آهن ۽ ساحلي سنڌ جي ٺٽي، بدين ۽ سجاول ضلعن ۾ لڳ ڀڳ 20 لک ايڪڙ زمين اڳ ۾ ئي ان سبب سمنڊ جي ور چڙهي چڪي آهي.

ماحولياتي وهڪرن لاءِ سنڌ جي مطالبن کي پاليسيءَ جي شق 6.1 ۾ تسليم ڪيو ويو آهي. پاليسيءَ ۾ تجويز ڏني وئي آهي ته "دريائي ماحوليات، ان جي مورفولوجي، ڊيلٽا ۽ ساحلي ماحولياتي نظام ۽ سامونڊي جيوت جي تحفظ لاءِ هڪ صحتمند ماحول کي برقرار رکڻ لاءِ دريائن ۾ ماحولياتي وهڪرن کي يقيني بڻايو وڃي." مٿين سمورن اهم نقطن کي پڙهڻ سان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته پاڻيءَ جي ورهاست، سنڌ جي آبي موحوليات جي حقن ۽ سنڌ جي راءِ سان (نديءَ جي وهڪري جي هيٺئين ڀائيوار طور) آبي معاملن تي فيصلا ڪرڻ جي حقن کي مڃيو ويو آهي، پر سرڪار پنهنجي ئي ٺاهيل پاليسيءَ تي عمل ڪرڻ لاءِ به تيار ناهي. ان لحاظ کان سنڌ جا پاڻيءَ بابت سمورا احتجاج ۽ اعتراض نج آئين، قانون ۽ وفاقي پاليسيءَ جي دائري ۾ آهن