(روزاني ڪاوش، 7 آڪٽوبر 2025ع)

گذريل هفتي کان پنجاب جي وزير اعليٰ مريم نواز پاران تڪراري واهن جي اڏاوت جي نئين سر اعلانن کان پوءِ سنڌ ۾ شديد ردعمل اُڀريو آهي، جيتوڻيڪ سنڌ حڪومت ان معاملي تي ڪو سرڪاري رد عمل ناهي ڏنو، پر عوامي سطح تي اهو سوال اٿاريو پيو وڃي ته انهن واهن بابت گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي فيصلي جي ڪهڙي حيثيت آهي؟. آئين جي آرٽيڪل 155 هيٺ پاڻي ورهاست سان لاڳاپيل معاملا نبيرڻ جو فورم ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ آهي، ان ئي اختيار هيٺ هن سال 28 اپريل تي ڪائونسل جي اجلاس ۾ جڏهن تڪراري واهن جي رٿا روڪڻ وارو فيصلو ڪيو ويو ته ان ۾ چيو ويو هو ته جيستائين صوبن ۾ راضپو نه ٿيندو، نون واهن بابت ڪابه اڳڀرائي نه ٿيندي. ان فيصلي هيٺ ايڪنڪ پاران انهن 7 فيبروري 2024ع تي ڏنل منظوري ۽ 17 جنوريءَ 2024ع تي ارسا پاران پاڻي موجودگيءَ واري سرٽيفڪيٽ کي پڻ واپس ڪيو ويو هو، اهو فيصلو هڪ آئيني اداري پاران ڪيو ويو هو. جڏهن ته پنجاب جي وزير اعليٰ ان جي باوجود تڪراري واهه ٺاهڻ جو اعلان ڪري ٿي ته دراصل هوءَ آئين ۽ ان جي هڪ اداري جي ڪيل فيصلي کي ٿُڏڻ جو اعلان ڪري ٿي. اهو ئي ڪارڻ آهي جو سنڌ جا رهواسي پاڻي، ناڻي، معدنياتي وسيلن سميت ڪنهن به حوالي سان آئيني ضمانت واري ڳالهه تي ويساهه ناهن ڪندا. 1991ع وارو ٺاهه به ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ هيٺ زوريءَ منظور ڪرايو ويو هو، پر ان جي باوجود ان تي عمل ڪرڻ بدران ساڳيءَ ريت تونسا پنجند ۽ چشما جهلم لنڪ ڪئنال موسمي واهه طور رڳو ٻوڏ جو پاڻي وهائڻ جي مرضيءَ کان سواءِ کوٽ وارن مهينن ۾ وهايو ويو ۽ اڳتي هلي 1991ع ۾ انهن کي ٻوڏ کان سواءِ به پاڻيءَ مان حصو ڏنو ويو. ان ئي سلسلي جي هڪ ڪڙي پرويز مشرف جي دور ۾ جاري ڪيل حڪم نامو آهي، جنهن هيٺ ارسا ۾ وفاقي ميمبر سنڌ مان ٿيڻو آهي، پر گذريل 15 سالن کان ان قانوني حڪم نامي جي ڀڃڪڙي ڪندي ان تي پنجاب مان ميمبر مقرر

 ٿيندو رهيو. تازو سنڌ هاءِ ڪورٽ نيٺ پنجاب جي ميمبر کي معطل ڪري ڇڏيو آهي.

جڏهن کان واپڊا وجود ۾ آيو آهي، اڄ تائين اتي رڳو هڪ چيئرمين سنڌ مان مقرر ڪيو ويو، واپڊا جو هڪ چيئرمين ظفر محمود پنهنجي عهدي واري دور ۾ ڪالاباغ ڊيم جي حمايت ۾ مضمون لکندو رهيو، جڏهن ته ٽي صوبا ان تڪراري ڪالاباغ ڊئم خلاف اسيمبلين ۾ ٺهراءُ منظور ڪري چڪا هئا. اهي ته رڳو حوالا آهن، تفصيل ته تمام گهڻا آهن، ته ڪهڙي طرح پنجاب، آئيني ادارن ۾ ٿيل فيصلن جي لتاڙ ڪندو رهيو آهي. ان پسمنظر ۾ پنجاب جي وڏي وزير جو بيان ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ جي لتاڙ آهي، اهو بيان سڄي ملڪ لاءِ اهو نياپو آهي ته پنجاب پاڻيءَ بابت آئيني ادارن جي فيصلي جو پابند ناهي. جڏهن مريم نواز پنجاب مان گذرندڙ پاڻيءَ بابت اها دعويٰ ڪري ته “”منهنجو پاڻي، منهنجي مرضي” ۽ پنهنجي پئسن سان واهه ٺاهينديس ته پوءِ اهو ساڳيو حق هوءَ ڀارت جي مودي ۽ افغانستان جي طالبان حڪومت کي به ڏئي ٿي. پاڪستان جون سموريون مکيه نديون ڀارت مان وهي پاڪستان ۾ پهچن ٿيون، اڳ ۾ سنڌ طاس ٺاهه انهن ندين جي وهڪرن مٿان ٻنهي ملڪن جي حقن جو ضامن هو، هاڻي مودي ارهه زورائي ڪري ان ٺاهه کي هڪ پاسائين طور ختم ڪري ڇڏيو آهي. هاڻي جيڪڏهن مريم نواز وارو نعرو مودي به هڻي ته پوءِ پنجاب تائين پهچندڙ درياهن جي پاڻي تي سندس ڊيم ٺاهڻ جو حق مڃيو ويندو؟ در حقيقت مريم نواز نعرو هڻي موديءَ جو ڪم سولو ڪيو آهي، ساڳي طرح ڪابل ندي ساليانو 20 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي افغانستان واري رستي کان پاڪستان آڻيندي آهي، ڪابل درياهه پاڪستان پهچڻ کان اڳ افغانستان مان لنگهندو آهي ۽ ٻنهي ملڪن ۾ ان بابت ڪو به ٺاهه ٿيل ناهي. ان صورت ۾جيڪڏهن افغانستان جي طالبان حڪومت به ساڳيو نعرو هڻي ته ڪابل درياهه تي واهه يا ڊيم ٻڌڻ واري سندس حق کي به بنا اعتراض جي مڃيو ويندو؟

مريم نواز وساري ٿي ويهي ته مختلف علائقن مان وهندڙ درياهه ڪنهن هڪ صوبي جي ملڪيت ناهن هوندا، دنيا ۾ ڪو به ملڪ يا حڪومت ان جي جاگرافيائي خطي مان لنگهندڙ پاڻيءَ کي پنهنجو پاڻي قرار نٿو ڏئي، ان قسم جي آبي وهڪرن ۽ ذخيرن مٿان هميشه هيٺاهينءَ وارن جي حق کي مڃيندي فيصلا ڪيا ويندا آهن ۽ معاملا طئي ڪيا ويندا آهن. سنڌ طاس معاهدو به ان ئي بنياد تي ڪيو ويو هو، اهڙا ئي معاهدا نيل ندي ۽ ميڪانگ نديءَ تي به ٿيل آهن، اهو ئي سبب آهي جو ويٽنام، چين پاران ميڪانگ تي ڊيم ٺاهڻ جي مخالفت ڪندو آهي ۽ مصر تازو ايٿوپيا پاران ڊيم ٺاهڻ تي اعتراض ڪيو آهي. ائين ئي ڀارت برهمپترا نديءَ مٿان چين پاران ڊيم ٺاهڻ تي اعتراض واريا آهن. ڀارت اندر تامل نادو، ڪيرالا، ڪرناٽڪا رياستن وچ ۾ پڻ ڊيمن تي تڪرار هلندڙ آهن، جتي جتي به مٿانهين وارين ندين تي مرضي ٿاڦي وئي آهي، اتي تڪرار ٿيا آهن. سنڌ ۽ پنجاب وچ ۾ اهو تڪرار ته انگريزن جي دور کان وٺي هلندڙ آهي. 1945ع ۾ ان تڪرار کي نبيرڻ لاءِ جيڪو آبي ورهاست وارو ٺاهه ڪيو ويو هو، ان کي نئون ملڪ ٺهڻ کان پوءِ پنجاب مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو هو، ان کان پوءِ 1991ع وارو ٺاهه ٿيو، جنهن تي پڻ عمل نٿو ڪيو وڃي.

ٻيو اهم سوال اهو آهي ته جيڪڏهن پنجاب پنهنجي زمين تان لنگهندڙ پاڻيءَ کي رڳو پنهنجو پاڻي ٿو قرار ڏئي، ته پوءِ جهلم درياهه ڪشمير کان ۽ سنڌو درياهه گلگت بلتستان ۽ خيبر پختونخواهه مان گذري پنجاب ۾ داخل ٿين ٿا. ان حساب سان ته انهن علائقن/صوبن جي حڪومتن کي اهو حق حاصل هوندو ته اهي پنجاب تائين پاڻي پهچڻ کان اڳ روڪي يا موڙي پنهنجي علائقن ۾ ان تي واهه، ڊيم ٺاهي سگهن. جيتوڻيڪ انهن علائقن جي جاگرافي کين اهڙي سهولت فراهم نه ٿي ڪري پر ساڳيو اصول لاڳو ڪرڻ تي هو اهڙي دعويٰ ته ڪري سگهن ٿا. گڏيل آبي وسيلن جي مٿان اهڙيون دعوائون عالمي اصولن ۽ ملڪي قانونن جي سڌي سنئين ڀڃڪڙي آهن، ان حساب سان ڪشمير کي منگلاڊيم ۽ خيبرپختونخواهه کي تربيلا ڊيم جي سموري پاڻيءَ تي پنهنجي مالڪيءَ جي دعوا جو حق ڏيڻو پوندو.

ٻي اهم ڳالهه اها آهي ته ملڪ اندر رڳو پاڻي هڪ قدرتي وسيلو ته ناهي، مختلف صوبن ۾ ٻيا به ڪيترائي اهم وسيلا آهن، جيڪي انهن صوبن جي جاگرافيائي حدن اندر آهن، ۽ اهي پاڻيءَ جيان وهي ڪنهن ٻئي صوبن ۾ به نٿا وڃن، ۽ انهن بابت ڪي به ورهاستي ٺاهه به ٿيل ناهن. معدني وسيلن جي معاملي ۾ ته مالڪيءَ جو حق آئيني طور صوبن کي مليل آهي، جيڪي ڪنهن به ٻئي صوبي جي جاگرافي مان نٿا گذرن. ان حساب سان مريم نواز جي نعري سان ته پنجاب کي وڏي قيمت ڀرڻي پوندي. منهنجا وسيلا، منهنجي مرضيءَ بابت پنجاب کي ساڳيو اصول ٻين وسيلن تي به لاڳو ڪرڻ گهرجي. گئس جي ذخيرن جي حوالي سان ته صوبن جي آئيني حق کي مڃيو ويو آهي،. آئين جي آرٽيڪل 158 ۾ چٽن لفظن ۾ لکيل آهي، ته جنهن صوبي ۾ گئس جو کوهه هوندو ته پهريون حق ان صوبي جو هوندو. جيڪڏهن ان حساب سان سنڌ، بلوچستان، ۽ خيبرپختونخواهه پنهنجي قدرتي گئس جي ذخيرن لاءِ “منهنجي گئس، منهنجي مرضي”“ جو نعرو هڻن ته اهو ته بنهه آئيني هوندو. ائين ئي سامونڊي بندرگاههَ سنڌ ۾ آهن ۽ انهن تي اصولي طور صوبي جو حق هوندو، پر انهن کي سڄي ملڪ جي لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. ساڳي طرح صوبن وٽ مختلف معدني ذخيرا آهن، اهي به آئيني طور صوبن جي ملڪيت قرار ڏنل آهن، پر مرڪزي سرڪار صوبن جي مرضيءَ کان سواءِ انهن بابت پرڏيهي ڪاروباري ٺاهه ڪندي رهي ٿي.

 پنجاب جي وڏي وزير اهو وساري ٿي ويهي ته پاڪستان هڪ وفاق آهي، جنهن ۾ صوبن جي وسيلن ۽ حقن کي آئين هيٺ تحفظ ڏنل آهي. جيڪڏهن آئين ۽ قانون کان مٿانهون ٿي ملڪ هلائڻو آهي ته اهو تجربو ماضيءَ ۾ ملڪ ورهائڻ جو ڪارڻ بڻيو هو. جيڪڏهن باقي ملڪ سان به ساڳيو ورتاءُ ڪرڻو آهي ته پوءِ صوبن وچ ۾ اڳي کان موجود ڇڪتاڻ ۾ واڌ ايندي، ملڪ جي آئين وفاق ۽ آئيني ادارن تي اڳي ئي ڪمزور ٿيل ويساهه ويتر ڪمزور ٿيندو.مريم نواز به پنهنجي وڏڙن جيان صوبائي تعصب تي ٻڌل سياست ڪري پنهنجي ڪمزور سياسي پوزيشن کي ٿوٻڻيون ڏيڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. 1990ع جي ڏهاڪي ۾ نواز شريف به ساڳي طرح پنجاب ۾ پنهنجي سياست جا بنياد رکيا هئا، هن وقت پنجاب نواز ليگ کي پي ٽي آءِ جي سياست جو سخت چئلينج درپيش آهي. جنهن طرح سان مريم نواز حڪومت صوبي ۾ پي ٽي آءِ جي سياست کي چيڀاٽيو آهي، ۽ جنهن ريت سندس صوبي ۾ ٻوڏ سان تباهي ٿي آهي، انهن ٻنهي معاملن کي منهن ڏيڻ لاءِ هوءَ پنجابي قومپرستيءَ جو ڪارڊ کيڏي رهي آهي. ان خسيس سياسي مفاد ۾ هوءَ وفاق جي ان ڪمزور ٽاريءَ تي ڪهاڙي هلائي رهي آهي، جنهن تي سندس صوبو بيٺل آهي.