(روزاني ڪاوش، 6 مئي 2025ع)

سرڪاري دستاوزين موجب پاڪستان ۾ معدني ذخيرا 6 لک چورس ڪلو ميٽرن جي ايراضيءَ هيٺ موجود آهن، ملڪ ۾ 92 معدني اسم ڪاروباري طور استعمال هيٺ آهن. ملڪ ۾ مختلف معدنيات جون پنج هزار کاڻيون آهن، 50 هزار ننڍيون، وچوليون ڪمپنيون ان شعبي ۾ آهن، جن ۾ 3 لک کن ماڻهو روزگار سان لڳل آهن. پاڪستان وٽ دنيا جو ٻيون نمبر وڏو لوڻ جو معدني ذخيرو، سون ۽ ٽامي جو پنجون نمبر وڏو ذخيرو ۽ ڪوئلي جو ٻيون نمبر وڏو ذخيرو آهي، سرڪاري رپورٽون چون ٿيون ته ان شعبي تي ڪم ناهي ٿيو، جنهن ڪري ملڪ جي ڪل ملڪي پيداوار (GDP) ۾ ان شعبي جو حصو رڳو ٽي سيڪڙو آهي.

پاڪستان جي آئين موجب صوبائي سامونڊي حدن کان اڳتي سمنڊ ۾ ملندڙ معدنيات وفاق جي ملڪيت آهي، 18هين ترميم کان پوءِ تيل ۽ گئس ۾ وفاق ۽ صوبو ٻئي اڌو اڌ ڀائيوار آهن. نيوڪليئر پاور لاءِ گهربل معدنيات وفاق جي ملڪيت آهي، انهن معدني اسمن کان سواءِ باقي معدنيات جو جيئن ته وفاقي قانون سازيءَ واري فهرست ۾ حوالو ناهي، تنهن ڪري اهي صوبن جي ملڪيت آهن. انهن ۾ ڪوئلو، گرينائيٽ، معدني ڌاتو، لوڻ، چائناڪِلي، وغيره سڀ شامل آهن. جون 2023ع ۾ اسپيشل انويسٽمينٽ فيسلٽي (SIFC) قائم ڪئي وئي، ان اداري پاران ڄاڻيل پنجن مکيه شعبن ۾ معدنيات به شامل آهي، انهن پنجن شعبن ۾ هاڻي SIFC جو ڪردار وڌي رهيو آهي، ڪجهه عرصو اڳ معدنيات جي شعبي کي به وفاق پاران ايس آءِ ايف سي وسيلي هلائڻ لاءِ صوبن کي هڪ مائينز اينڊ منرلز ايڪٽ جو دستاويز موڪلي چيو ويو ته اهي ان کي صوبائي قانون طور اسيمبلين مان منظور ڪرائن.

سنڌ ۾ هڪ ڊگهي عرصي کان تيل، گئس ۽ ڪوئلي جي معدني ذخيرن تي سياسي تحريڪون هلنديون رهيون آهن، ڪيترن ئي ڏاهڪن (خاص طور تي 90ع کان پوءِ) سنڌ ۾ گئس جا تمام وڏا ذخيرا وفاق جي ڪنٽرول هيٺ وڏي مقدار ۾ تيل ۽ گئس پيدا ڪندا رهيا آهن. انهن ذخيرن، جي عيوض سنڌ کي ساڍا ٻارنهن سيڪڙو ساليانو رائلٽي ملندي آهي. آئين جي آرٽيڪل 158 هيٺ ”جنهن صوبي ۾ گئس جو کوهه هوندو، ان جي پيداوار تي پهريون حق ان صوبي جو هوندو“، آئين جي ان آرٽيڪل جي کليل لتاڙ ٿيندي رهي آهي، نه رڳو اهو پر 70 سيڪڙو گئس ۽ اڌ کان وڌيڪ ملڪي تيل فراهم ڪندڙ صوبي کي تيل ۽ گئس ڪمپنين ۾ آفيسري ته ٺهيو پر مزدوريءَ لاءِ به منٿيون ميڙون ڪرڻيون پونديون آهن. ڪوئلو جيتوڻيڪ صوبائي ملڪيت آهي، پر ان مان ٺهندڙ بجليءَ تي به وفاق جو قبضو آهي، جيتوڻيڪ 18هين ترميم کان پوءِ اهو اسم گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي اسمن ۾ آهي، پر اڃا به ٽرانسميشن، ٽيرف، بين الاقوامي معاهدن وغيره ۾ وفاق جي مرضي هلي ٿي. سنڌ سرڪار ان ڏس ۾ سيپرا ۽ ايس ٽي ڊي سي جهڙا اهم ادارا ته ٺاهيا، پر اهي گهربل حد تائين فعال نه ٿيڻ سبب، اهو اهم معدني وسيلو به سنڌ کي گهربل سطح جو لاڀ نه ڏئي سگهيو. 2024ع ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي هڪ اهم فيصلي جي نتيجي ۾ ڪارونجهر جو جبل گرينائيٽ جي ٽرڪن ۾ تبديل ٿيڻ کان بچي ويو، نه ته سنڌ سرڪار واڳ ڌڻين کي خوش ڪرڻ لاءِ ان تان به هٿ کڻي چڪي هئي. سنڌ واسين جي احتجاج جي نتيجي ۾ اهو معاملو ڪنهن حد تائين رڪجي ويو، پر اڃا به ڪارونجهر جا ڪجهه حصا الڳ جابلو سلسلو قرار ڏئي ان مان گرينائيٽ ڪڍڻ جي خواهش ساهه کڻي رهي آهي.

ان سڄي پس منظر ۾ وفاق طرفان صوبن کي معدني وسيلن بابت نئين سر قانون سازي ڪرڻ ۽ ان لاءِ ٺهيل ٺڪيل قانوني مسودو صوبن کي موڪلڻ هڪ ڳڻتيءَ جوڳي ڳالهه آهي. ان قانون کي سڀ کان پهرين 12 مارچ تي بلوچستان اسيمبليءَ ۾ منظور ڪرايو ويو. بلوچستان جي مخالف ڌر جا اڳواڻ چون ٿا ته جيڪو بل صوبائي اسيمبليءَ جي اسٽينڊنگ ڪميٽيءَ فائنل ڪيو هو، ان جي بدران مختلف مسودو منظور ڪرايو ويو.

خيرپختونخواهه اسيمبليءَ ۾ اهو بل 4 اپريل تي پيش ڪيو ويو، ته اتي نه رڳو مخالف ڌر پر حڪمران پي ٽي آءِ جي ميمبرن پڻ ان بل کي ڦاڙي ڦٽو ڪيو. هاڻي صوبن جون سياسي جماعتون ان قانون کي صوبي جي معدنيات مٿان وفاق جي والار جي ڪوشش قرار ڏئي ان جي خلاف مهم هلائي رهيون آهن. اسلام آباد مان صوبن کي منظور ڪرڻ لاءِ موڪليل بل جا هي پاسا ويچار گهرن ٿا.

* شق 22 هيٺ منزل انويسٽمينٽ فيسلٽيشن اٿارٽي (معدنيات ۾ سيڙپڪاريءَ لاءِ سهولتڪاريءَ جي اٿارٽي) قائم ڪرڻ جو چيل آهي، ان اٿارٽيءَ جو مقصد معدنيات ۽ کاڻين واري شعبي ۾ سيڙپڪاريءَ کي هٿي ڏيڻ آهي.

* ان اداري جو سربراهه (چيئرپرسن) صوبائي معدنيات وزير کي ڄاڻايو ويو آهي، ٻين ميمبرن سان گڏ ان ۾ وفاق منرل ونگ جي ڊائريڪٽر جنرل کي ميمبر طور شامل ڪيو ويو آهي.

* ان قانوني مسودي کي پڙهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته وفاقي منرل ونگ جي نمائندگي رڳو هڪ ميمبر طور نه هوندي پر ان کي ڪيترن ئي اهم فيصلن ۾ به مکيه ڪردار ڏنو ويو آهي.

* لائسنسنگ اٿارٽيءَ جي ڪمن ڪارين ۾ لکيل آهي، ته اختيارن بابت اها MIFA يا وفاقي منرل ونگ جي سفارشن تي عمل ڪندي ڪجهه حوالا هن ريت آهن.

• MIFA (ميفا) جي اختيارين ۾ ڄاڻايل آهي ته اها وفاق منرل ونگ پاران ٿيل فيس، مسواڙ ۽ رائلٽي جو جائزو وٺي سرڪار کي سفارشون ڏيندي، (معنيٰ ته فيس ۽ رائلٽيءَ ۾ اها وفاقي ونگ اثر انداز ٿيندي).
• ميفا، آڇون گهرائڻ لاءِ سوٿي رقم وغيره بات طريقيڪار لاءِ وفاقي منرل ونگ جي رٿن هيٺ سفارشون جوڙيندي.
• معدنيات بابت معاهدن جو ماڊل (نمونو) وفاقي منرل ونگ جوڙيندي ۽ ميفا ان جو جائزو وٺندي.
• سيڙپڪاريءَ لاءِ مالي ضمانتن جي رقم بابت وفاقي منرل ونگ جي ڏنل رٿن جو جائزو وٺندي.
• ميفا، وفاقي منرل ونگ پاران صوبن جي معدنيات ۽ پاڻين واري شعبي کي ترقي ڏيارڻ لاءِ ڏنل رهنمائيءَ جو جائزو وٺندي، ان ۾ لائسسنگ اٿارٽيءَ جو ڪم ڪار به شامل هوندو.
• ميفا صوبي جي معدنيات ۽ کاڻين واري شعبي بابت سالياني رپورٽ ۾ نتيجا ۽ سفارشون ترتيب ڏيندي، ميفا اها رپورٽ سرڪار ۽ وفاقي منرل ونگ جي غور لاءِ پيش ڪندي، (معنيٰ ته صوبو وفاقي منرل ونگ کي رپورٽ پيش ڪندو).
• وفاقي منرل ونگ وقت بوقت اسٽريٽيجڪ منرلز بابت نوٽيفڪيشن جاري ڪندي.

مٿي ڄاڻايل ڪجهه حوالا ٻڌائن ٿا ته صوبن جي معدنيات سان لاڳاپيل فيصلن ۾ وفاق، منرل ونگ وسيلي سڌي سنئين پنهنجي مرضي هلائيندو، جيئن ته ان ونگ جو ڊائريڪٽر جنرل، صوبائي ميفا جو ميمبر هوندو، تنهن ڪري ان فورم تان ٿيندڙ اهم فيصلن ۾ ان جو سڌو سنئون اثر رسوخ رهندو.

سنڌ ۾ ”سنڌ ڪول اٿارٽي“ جي موجودگيءَ ۾ هڪ ”ڪول مائينز ڊولپمينٽ“ جي ڊائريڪٽوريٽ قائم ڪرڻ جو چيو ويو آهي، هن وقت سنڌ ۾ ڪوئلو، مائيننگ جي باقي اسمن کان الڳ انتظام طور هڪ صوبائي اٿارٽيءَ هيٺ هلايو ويندو آهي. هن نئين ڊائريڪٽوريٽ وسيلي ان کي باقي معدنيات ۾ شامل ڪري، ان بابت به نئين ڍانچي هيٺ فيصلا ڪيا ويندا. ان سان ڪوئلو به وفاقي مداخلت هيٺ ايندو.

ٿر جو ڪوئلو ته پهرئين ڏينهن کان وفاق جي اکين ۾ رهيو آهي، بينظير ڀٽو صاحبه جي 96-1993ع واري حڪومت جي دور ۾ جڏهن ٿر جي ڪوئلي تي ڪيٽي بندر رٿا گهڻي اڳڀري ٿي چڪي هئي ته نواز شريف جي حڪومت اقتدار ۾ اچي ان کي ختم ڪري ڇڏيو. جنوريءَ 2008ع ۾ جڏهن ملڪ ۾ نگران حڪومت هئي ۽ محمد ميان سومرو وزير اعظم هو، ته پيٽروليم واري وفاقي وزارت ڪول پاليسي جوڙڻ جو اعلان ڪيو هو. 18 جنوريءَ 2008ع تي پيٽروليم واري وزارت جي وفاقي سيڪريٽري فرخ قيوم سنڌ جي معدنيات واري کاتي کي خط لکي اطلاع ڏنو ته صدر مشرف جي هدايتن تي ڪول لاءِ قومي پاليسي جوڙي پئي وڃي، ان تي سنڌ سرڪاري سخت اعتراض واريندي جواب ۾ لکيو ته ڪوئلو سنڌ جي ملڪيت آهي، تنهن ڪري ان بابت وفاقي سرڪار پاليسي نه ٿي جوڙي سگهي. وفاقي وزارت اڳي ئي ان ڏس ۾ هڪ پنج رڪني ڪميٽي به جوڙي ورتي هئي، جنهن ۾ سنڌ جو رڳو هڪ ميمبر ۽ باقي چار پنجاب جا هئا. اڳتي هلي چونڊن کان پوءِ جڏهن پيپلز پارٽي وفاق ۾ حڪومت ٺاهي ته هڪ ڀيرو ٻيهر ڪوئلي جي معاملي ۾ مداخلت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي.

8 جولاءِ 2008ع تي تڏهوڪي وزير اعظم يوسف رضا گيلانيءَ پاران ٿرڪول اٿارٽيءَ جو نوٽيفڪيشن منظور ڪيو ويو. ان اٿارٽيءَ ۾ ست ميمبر کنيا ويا، جن مان رڳو ٽي سنڌ جا هئا، انهن ۾ چيف سيڪريٽري به شامل هو، جنهن کي وفاق مقرر ڪندو آهي.

ستت پوءِ 22 جولاءِ تي سنڌ سرڪار پاران ٿرڪول اينڊ انرجي بورڊ قائم ڪيو ويو. ان ۾ پڻ 3 وفاقي نمائندا مقرر ڪيا ويا، ائين وفاقي حڪومتون وقت بوقت سنڌ جي معدني وسيلن کي پنهنجي ڪنٽرول هيٺ رکڻ جي ڪوشش ڪنديون رهيون آهن. مائينز ايند منرل ايڪٽ پڻ ان ئي سلسلي جي ڪڙي آهي، آئين موجب معدنيات ۽ کاڻيون صوبائي اسم آهن، انهن ۾ وفاق جي سڌي مداخلت سان هڪ نئون مسئلو جنم وٺندو. وفاقي حڪومت پرڏيهي سيڙپڪاريءَ لاءِ ڪي گائيڊ لائينس يا ڪو فريم ورڪ جوڙي ۽ باقي معاملا صوبن جي حوالي ئي رهڻ ڏئي ته بهتر ٿيندو. ان ڏس ۾ صوبن سان لهه وچڙ لاءِ بين الصوبائي رابطي واري وزارت اڳ ئي موجود آهي. جيڪا صوبن ۽ وفاق وارو ڪم ڪري سگهي ٿي. معدنيات کي ترقي ڏيارڻ بهتر عمل آهي، پر اهو ڪم صوبن جي سرواڻيءَ ۾ ٿيڻ گهرجي