ارسا ۾ سنڌ جي نمائندگيءَ جي حق کان انڪار

پاڪستان جي درياهن جي پاڻيءَ تي سنڌ ۽ پنجاب وچ ۾ تڪرار صديءَ کان وڌيڪ پراڻو آهي. صوبن وچ ۾ درياهن جي وهڪرن ورڇ تي راضپي ۾ چاليهن کان وڌيڪ سال لڳا ۽ ملڪ ٺهڻ کان پوءِ پهريون پاڻي ٺاھ 1991ع ۾ ٿيو. اهو به جنهن سياسي ماحول ۾ ٿيو، ان تي سنڌ کي اعتراض هئا. هن ٺاھ هيٺ پاڻيءَ جي ورڇ تي عملدرآمد، نگراني ۽ ضابطي ڪاريءَ جي ڪم لاءِ خاص طور تي قائم ڪيل اداري انڊس ريور سسٽم اٿارٽي (IRSA) کي سونپيو ويو. ارسا کي پارليامينٽ جي ايڪٽ نمبر XXII آف 1992ع ذريعي قائم ڪيو ويو. ارسا جي اهم خصوصيت سندس وفاقي بيهڪ آهي، جنهن ۾ سڀني صوبن کي اسٽيڪ هولڊر طور نمائندگي ڏني وئي.

ايڪٽ موجب اٿارٽيءَ ۾ پنج ميمبر آهن جن ۾ چئني صوبي ۽ وفاقي حڪومت مان هڪ هڪ ميمبر رکيل آهي. هر ميمبر کي ٽن سال جو مدو ملندو آهي ۽ ميمبر ٻيهر به مقرر ٿي سگهي ٿو. قانون ۾ ارسا جي چيئرپرسن جو عهدو واري واري سان صوبن کي ملندو آهي. مشرف جي حڪومت ۾ 10 جولاءِ 2000ع تي جاري ٿيل ايگزيڪيٽو آرڊر سان ارسا جي ميمبرشپ جي جوڙجڪ ۾ تبديلي آندي وئي. آرڊر جي شق ”سي“ هيٺ ارسا جو وفاقي ميمبر سنڌ مان مقرر ڪرڻ کي لازمي قرار ڏنو ويو، ڇو ته سنڌ صوبو درياهي نظام جي پوڇڙ ۾ آهي. ساڳئي آرڊر جي شق ”بي“ هيٺ ارسا جو هيڊ ڪوارٽر لاھور مان اسلام آباد منتقل ڪيو ويو. مشرف جي هن آرڊر کي اڳتي هلي آئين جي آرٽيڪل 270A  هيٺ قانوني حيثيت ڏني وئي. هن آرٽيڪل جي شق ”4“ ۾ 12 آڪٽوبر 1999ع کان 31 ڊسمبر 2003ع تائين مشرف جي جاري ڪيل سڀني آرڊرز کي مڪمل قانوني حيثيت ڏني وئي آهي.

هن وقت ارسا ۾ وفاقي حڪومت ۽ سنڌ صوبي مان ٻن ميمبرن جا اهم عهدا خالي آهن. سنڌ مان ميمبر محمد احسان لغاري 19 نومبر 2025ع تي استعيفيٰ ڏئي ڇڏي، ڇاڪاڻ ته هن صوبائي حڪومت جي رٿابندي کاتي ۾ نئين ذميواري سنڀالي هئي. سندس استعيفيٰ ۽ سندس جاءِ تي نئين ميمبر جي مقرري اسلام آباد جي اعليٰ اختيارين جي منظوريءَ جي اوسيئڙي ۾ آهي. وفاقي ميمبر اسجد امتياز علي کي سنڌ هاءِ ڪورٽ هٽائي ڇڏيو. عدالت سندس تقرريءَ کي 2017ع واري سنڌ هاءِ ڪورٽ جي فيصلي جي ڀڃڪڙي قرار ڏنو. عدالت کي پي پي پي سينيٽر ۽ بيرسٽر ضمير گهمري اپيل ڪئي هئي ته اسجد امتياز جي تقرريءَ کي غير قانوني قرار ڏنو وڃي. اسجد امتياز، وفاقي اسٽيبلشمينٽ ڊويزن ۽ آبي وسيلن واري وزارت جي سيڪريٽري طور انتهائي غرور جو مظاهرو ڪندي عدالتي حڪمن جي باوجود ذاتي حاضريءَ کان لنوايو. عدالت هڪ موقعي تي لکيو ته پاڻي وسيلن واري وزارت جو سيڪريٽري سيد علي مرتضيٰ کي حاضر ٿيڻ جو حڪم ڏنو ويو هو پر 10 سيپٽمبر تي کيس اٺن ڏينهن جي پرڏيھي موڪل جي منظوري ڏني وئي. عدالت اچرج جو اظهار ڪيو ته عدالت جي چٽن حڪمن جي باوجود اسجد امتياز کي ارسا جي وفاقي ميمبر طور ٽن سالن لاءِ ٻيهر مقرر ڪيو ويو. عدالت وڌيڪ چيو ته ”لڳي ٿو ته پاڪستان جي حڪومت ۽ پاڻي وسيلن واري وزارت کي هن عدالتي حڪم تي عمل ڪرڻ ۾ دلچسپي نه آهي، جنهن لاءِ اها پابند آهي“. عدالت آبي وسيلن واري وزارت پاران جاري ڪيل اسجد امتياز جي نوٽيفيڪيشن کي معطل ڪري ڇڏيو.

عدالتي حڪم کان پوءِ سنڌ حڪومت آبپاشي جي رٽائرڊ چيف انجنيئر شفقت حسين وڌو جي سنڌ مان ارسا جي وفاقي ميمبر طور سفارش ڪئي، پر وفاقي حڪومت جي لاپرواهيءَ ڪري اهو عهدو اڃا تائين خالي پيو آهي. ان دوران چيئرمين فيڊرل فلڊ ڪميشن، ارسا ايڪٽ هيٺ وقتي ’وفاقي ميمبر‘ طور ڪم ڪري رهيو آهي. اهڙيءَ ريت ارسا کي سنڌ مان وفاقي ميمبر جي مقرريءَ واري آئيني شق جي 15 سال کان وڌيڪ عرصي تائين ڀڃڪڙي ڪندي هلايو پيو وڃي. سنڌ حڪومت جي ڪيترن ئي خطن ۽ عدالتي حڪمن کي به اسلام آباد جي هٺيلي وفاقي ڪاموراشاهي ۽ سياسي قيادت ٿڏيندي رهي آهي. انجنيئر بشير احمد ڏهر سنڌ مان ارسا جو آخري وفاقي ميمبر هو، جيڪو آڪٽوبر 2007ع کان آڪٽوبر 2010ع تائين ٽي سال ان عهدي تي رهيو. ان کان اڳ نصر علي راجپوت، فضل الرحمان صديقي ۽ ڊاڪٽر الاهي بخش شيخ (وقتي ميمبر) به سنڌ مان وفاقي ميمبر طور ان عهدي تي رهيا.

بشير ڏهر جي رٽائرمينٽ کان پوءِ زرار اسلم، اسجد امتياز علي ۽ احمد ڪمال پنجاب مان ارسا جي عارضي وفاقي ميمبر طور خدمتون سرانجام ڏنيون. اسجد امتياز کي جنوري 2011ع ۾ باقاعده ميمبر جي غير موجودگيءَ ۾ عارضي طور مقرر ڪيو ويو. نومبر 2017ع ۾ پاڻيءَ وسيلن واري وزارت صوبن کان وفاقي ميمبر ارسا لاءِ نالا گهريا. صوبن سان گڏ وزارت چيئرمين فيڊرل فلڊ ڪميشن ۽ واپڊا کان به نالا گهريا. اهو عمل آئين جي آرٽيڪل 270 AA  جي ابتڙ هو. ٻين صوبن ٻن وفاقي ادارن کان نالا گهرائڻ جو ڪو به جواز نه هو ڇو ته آئين موجب اهو عهدو سنڌ مان ڀرڻو هو. اڳتي هلي پنجاب مان اسجد امتياز کي 25 اڪٽوبر 2019ع تي باقاعدي وفاقي ميمبر طور مقرر ڪيو ويو ۽ هن 24 اکٽوبر 2022ع تي پنهنجي مدي جا ٽي سال پورا ڪيا.

رڳو وفاقي ڪاموراشاهي نه پر پنجاب ۽ اسلام آباد جي سياسي قيادت به ارسا ۾ سنڌ جي وفاقي ميمبر رکڻ جي سخت مزاحمت ڪندي رهي آهي. آڪٽوبر 2011ع ۾ پنجاب جي تڏهوڪي وڏي وزير شهباز شريف تڏهوڪي وزيراعظم يوسف رضا گلانيءَ کي خط لکيو ۽ ارسا جي اصل جوڙجڪ بحال ڪرڻ ۽ 10 جولاءِ 2000ع واري مشرف جي آرڊر کي رد ڪرڻ جو مطالبو ڪيو. هن مطالبو ڪيو ته وفاقي ميمبر هر صوبي مان واري واري تي مقرر ڪيو وڃي. آڪٽوبر 2019ع ۾ پي ٽي آءِ حڪومت جي پاڻيءَ وسيلن واري وفاقي وزير فيصل واڍا سنڌ جي وڏي وزير جي بيان تي سخت ردعمل ڏيکاريندي چيو ته پنجاب ارسا ۾ سنڌ مان ٻه ميمبر مقرر ڪرڻ تي اعتراض واريا آهن. جڏهن ته ارسا توڙي قانون واري ڊويزن ٻنهي پاڻي وسيلن واري وزارت کي آئيني شقن مطابق سنڌ مان وفاقي ميمبر مقرر ڪرڻ جو مشورو ڏنو هو، پر وفاقي ڪاموراشاهي سندن راءِ کي رد ڪندي آئيني شقن جي ڀڃڪڙي ڪرڻ کي اوليت ڏني.

تازو 2024ع ۾ نگران حڪومت دوران ارسا ايڪٽ ۾ ترميم لاءِ هڪ آرڊيننس جاري ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. اسپيشل انيشيئيٽو فيسليٽيشن ڪائونسل SIFC جي خواهش هيٺ وفاقي ڪابينا پاڻيءَ وسيلن واري وزارت جي موڪليل سمري منظور ڪئي، جنهن ۾ ارسا جي نئين جوڙجڪ ڪرڻ لاءِ آرڊيننس جاري ڪرڻ لاءِ منظوري ڏني وئي. آرڊيننس هيٺ وزيراعظم کي BPS-21 يا مٿئين گريڊ جي وفاقي سرڪاري ملازم (حاضر سروس يا رٽائرڊ) کي ارسا جو چيئرمين مقرر ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو، جيڪو اداري جي هاڻوڪي جوڙجڪ جي بالڪل ابتڙ هو جنهن هيٺ هر صوبي کي واري جي بنياد تي اهو عهدو ملندو آهي. آرڊيننس هيٺ وزيراعظم شهباز شريف مارچ 2024ع ۾ ظفر محمود کي ارسا جو چيئرمين مقرر ڪيو. ظفر محمود واپڊا چيئرمين واري عهدي دوران ڪالاباغ ڊيم جي حمايت ۾ لڳاتار مضمون ۽ هڪ ڪتاب لکيو هو، جنهن سان سنڌ ۾ سخت ڪاوڙ پيدا ٿي هئي ته ڪهڙيءَ طرح واپڊا جو سربراھ هڪ تڪراري رٿا جي حمايت ۾ سڌو سنئون لهي پيو هو. نيٺ سنڌ جي سخت عوامي ردعمل ۽ سنڌ اسيمبليءَ پاران ان معاملي تي ٺهراءُ منظور ڪرڻ تي سندس مقرري رد ڪئي وئي ۽ اهو آرڊيننس به سنڌ جي سخت ردعمل سبب ختم ٿي ويو.

وفاقي ڪاموراشاهيءَ جي چالبازين ارسا جي ادارتي ساک کي داغدار ڪري ڇڏيو آهي. پاڻي ڀائيوار صوبن جي وچ ۾ پراڻي بي اعتماديءَ دوران ادارن جو اڻ ڌرئي طريقي سان ڪم ڪرڻ ۽ پروفيشنل ساک قائم رکڻ وڌيڪ اهم ٿي ويو آهي. ارسا، واپڊا ۽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل (CCI) جي ساک جو زوال سياسي لحاظ کان وفاق لاءِ هاڃيڪار آهي. وفاق جي مفاد ۾ اهڙي عمل کان پاسو ڪرڻ گهرجي. جيستائين اهي ادارا پنهنجي ساک بحال نه ڪندا، سنڌ واسي انهن جي فيصلن تي ڀروسو نه ڪندا.

پاڻي جيئن ته چئن صوبن جو اسم آهي، تنهنڪري ان جي انتظامڪاريءَ وارن ادارن کي وفاقي رويا رکڻ گهرجن، جن جو بنياد صوبن جي نمائندگي، سندن راءِ جو احترام ۽ سندن آئيني قانوني حقن کي مان ڏيڻ هجڻ گهرجي. واپڊا وفاقي ادارو آهي، پر لڳ ڀڳ 70 سالن جي ڄمار ۾ ان اداري جو هڪ چئيرمين سنڌ مان کنيو ويو آهي، ان جا اڪثر سربراهه پنجاب مان کنيا وڃن ٿا ۽ اهم عهدن تي به اتان جا آفيسر مقرر ٿيندا آهن، واپڊا جي سربراهن ۽ اهم آفيسرن کي سرڪار طرفان آئيني عمل هيٺ منظور ڪيل رٿائن تي عمل ڪرڻ جي ذميواري مليل آهي، پر ان جي هڪ حاضر سروس چيئرميين ڪالا باغ ڊيم جي تڪراري رٿا تي پورو ڪتاب لکيو، جڏهن ته ٽن صوبن جون اسيمبليون ان رٿا کي رد ڪري چڪيون هيون.

ساڳيءَ طرح انڊس رور سسٽم اٿارٽي (ارسا) پاران بلوچستان واري تڪراري رٿا لاءِ پاڻي موجود هجڻ جو سرٽيفڪيٽ جاري ڪيو ويو، جڏهن ته سنڌ سرڪار جو عيوضي ان تي اعتراض واري چڪو هو، ارسا جي چيئرمين جي صحين سان ان جي ڍانچي تبديل ڪرڻ واري رٿ سرڪار کي موڪلي وئي، جڏهن ته صوبن کي ان ڏس ۾ اعتماد ۾ به نه ورتو ويو هو. ارسا 15 ورهين تائين سنڌ جي وفاقي ميمبر واري آئيني حق جي ڀڃڪڙي ڪندي ان عهدي تي پنجاب جو ميمبر مقرر ڪري ڪم هلايو. ڪائونسل آف ڪامن انٽرسيٽ آئيني ادارو آهي، جنهن کي هر ٽئيين مهيني گڏجاڻي ڪرڻي آهي، ان اداري کي اهم شعبا ۽ ڪم آئيني طور سونپيل آهن، جن ۾ صوبن ۽ وفاق وچ ۾ پاڻيءَ بابت اڻبڻت جو نبيرو به شامل آهي. بدقسمتيءَ سان ان اداري جي گڏجاڻي سڄو سال گذرڻ باوجود نه ٿي ڪوٺائي وڃي.

پاڻيءَ سان لاڳاپيل انهن اهم ادارن جي ساک بحال نه ٿيندي ته پاڻيءَ بابت فيصلن تي ڇڪتاڻ ۽ تڪرار به ختم نه ٿي سگهندا. انهن ادارن کي وفاق جي اصولن تي هلائڻ گهرجي، ملڪ جي درياهن ۾ اڄوڪين گهرجن جيترو پاڻي موجود آهي، رڳو ان جي مصنفاڻي ورڇ ۽ ذميواراڻي واهپي کي يقيني بڻائڻ جي ضرورت آهي، ان سان صوبن وچ ۾ تڪرار به ڪر نه کڻندا ۽ وفاقي ايڪا به ايڪي سان هلي سگهندا.

(روزاني ڪاوش، 14 اپريل 2026ع)