سنڌ جي ساحلي پٽيءَ تي وفاق جون اکيون

سنڌ جي ساحلي پٽي، خاص ڪري ٻيٽن تي وفاق جي شروع کان ميري اک رهي آهي. ماضيءَ ۾ ابراهيم حيدريءَ ويجهو ٻن جاڙن ٻيٽن ”ڏنگي ۽ بنڊاڙ“ تي گذريل ويهن ورهين دوران وفاقي سرڪار ٽي ڀيرا قبضي جي ڪوشش ڪري چڪي آهي. سنڌ واسين هر ڀيري پنهنجي پرامن عوامي احتجاج وسيلي ان هلان کي روڪيو آهي. هاڻي به وفاقي حڪومت سنڌ جي هڪ ٻئي ٻيٽ تي ميگا انويسٽمينٽ پراجيڪٽس جي نالي تي والار جا سانباها ڪري رهي آهي.

ميڊيا رپورٽن موجب، بحري معاملن واري وفاقي وزير سنڌ جي هڪ ٻئي ساحلي ٻيٽ ’زيارت حسن شاهه‘ تي هڪ وڏي سيڙپڪاريءَ جي منصوبي جو اعلان ڪيو آهي. بحري معاملن واري وفاقي وزير محمد جنيد انور چوڌريءَ هڪ اجلاس جي صدارت ڪندي هڪ کان ڏيڍ ارب رپين (3.6 کان 5.3 ملين ڊالر) جي سيڙپڪاريءَ جي منصوبي جي اڳڪٿي ڪئي آهي.

هن سيڙپڪاريءَ جو مقصد ٻيٽ کي سياحت، اسپورٽس ٽوئرزم ۽ اميرن جي آرام جي ماڳ لاءِ هڪ اهم مرڪز بڻائڻ آهي. منصوبي کي موهيندڙ بڻائيندي وزير دعويٰ ڪئي آهي ته ان جي اڏاوت دوران 1,000 کان 1,500 سڌيون ۽ اڻ سڌيون نوڪريون پيدا ٿيڻ جو امڪان آهي، جڏهن ته پراجيڪٽ مڪمل ٿيڻ کانپوءِ 1,200 کان 1,800 مستقل نوڪريون ملنديون.

سرڪاري پڌرائيءَ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته هي منصوبو ”بلڊ- آپريٽ- ٽرانسفر“(BOT)  يا پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ (PPP) هيٺ، سياحت جي شعبي ۾ تجربيڪار خانگي سيڙپڪارن جي سيڙپ سان قائم ڪيو ويندو. البته وفاقي وزير سنڌ جي جاگرافيائي حدن ۾ موجود ٻيٽ تي اڏجندڙ هن پراجيڪٽ بابت صوبائي حڪومت سان ڪنهن به صلاح مشوري يا ان جي راضپي جو ذڪر ناهي ڪيو.

هي ٻيٽ اصل ۾ هڪ وارياسي ساحلي پٽي آهي، جيڪا پورٽ قاسم لڳ ڪڏيرو ڪريڪ سان گڏ آهي ۽ روڊ رستي به اتي پهچي سگهجي ٿو. هن ماڳ تائين ابراهيم حيدري ڳوٺ کان ٻيڙيءَ وسيلي لڳ ڀڳ ٻن ڪلاڪن جي مسافري ڪري به پهچي سگهجي ٿو. هي ٻيٽ اٽڪل چار ڪلوميٽر ڊگهو آهي جڏهن ته ان جي ويڪر 100 کان 500 ميٽرن وچ ۾ آهي.

مقامي ماهيگير برادريءَ جو هن ٻيٽ سان گهرو ثقافتي ۽ روحاني ڳانڍاپو آهي. هو حضرت سيد شاهه حسن جي درگاهه ۽ ان سان لڳ قبرستان ۾ دفن ٿيل پنهنجي ابن ڏاڏن جي قبرن تي حاضري ڀرڻ لاءِ اڪثر اتي ويندا رهندا آهن. چيو وڃي ٿو ته اها درگاهه 800 سال کن پراڻي آهي. اتي دفن ٿيل وليءَ جو ساليانو عرس وڏي عقيدت ۽ احترام سان ملهايو ويندو آهي، جنهن ۾ هزارين عقيدتمند شرڪت ڪندا آهن. زيارتين جي سهولت لاءِ اتي هڪ مسافر خانو، مسجد ۽ پاڻيءَ جون ٽانڪيون پڻ تعمير ڪيل آهن.

ظاهري طور تي پورٽ قاسم اٿارٽي هن جڳهه کي پنهنجي حدن ۾ هجڻ سبب پنهنجي ملڪيت سمجهيو ويٺي آهي. اهڙي قسم جي دعوائن کي سنڌ جي عوام توڙي صوبائي حڪومت ان وقت به سختيءَ سان رد ڪيو هو، جڏهن ماضيءَ ۾ اٿارٽيءَ ٻن ٻيٽن، ڏنگي ۽ بنڊاڙ تي اهڙي ئي سيڙپڪاري شروع ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. آگسٽ 2020ع ۾، پاڪستان جي صدر ڊاڪٽر عارف علوي ”پاڪستان آءِ لينڊز ڊولپمينٽ اٿارٽي آرڊيننس“ جاري ڪيو هو، جنهن هيٺ ٻنهي ٻيٽن کي وفاقي اختيار ۾ ڏنو ويو هو. ان آرڊيننس ذريعي وزيراعظم کي اٿارٽيءَ جو سرپرست بڻايو ويو ۽ وفاقي حڪومت کي 5 کان 11 ميمبرن تي ٻڌل پاليسي بورڊ مقرر ڪرڻو هو. سنڌ حڪومت شروعاتي طور تي ان عمل جي ڳجھ ڳوه ۾ حمايت ڪئي هئي، پر جيئن ئي آرڊيننس سامهون آيو ته سول سوسائٽي، ماحولياتي گروپن ۽ ماهيگير برادريءَ پاران سخت ردعمل ظاهر ڪيو ويو، جنهن صوبائي حڪومت کي پنهنجو فيصلو واپس وٺڻ تي مجبور ڪيو. سنڌ ڪابينا پڻ آرڊيننس کي رد ڪندي ان کي واپس وٺڻ جو مطالبو ڪيو ۽ سنڌ حڪومت باضابطه طور پنهنجي اڳوڻي حمايت تان هٿ کڻي وئي. ان تڪرار جي ڪري وفاقي حڪومت آرڊيننس کي قانون سازيءَ لاءِ پارليامينٽ ۾ پيش ڪرڻ کان پاسو ڪيو، جنهن ڪري اهو پاڻمرادو ختم ٿي ويو، پر سياسي ماحول ۾ ڊگهي ڪڙاڻ ڇڏي ويو.

قانوني ماهرن جي به اها راءِ آهي ته سنڌ جي ساحلي ٻيٽن تي وفاقي حڪومت جو ڪو به اختيار ناهي، ڇو ته آئين جو آرٽيڪل 172 (1) چٽي نموني انهن ٻيٽن جي صوبائي ملڪيت هجڻ جي وضاحت ڪري ٿو. ان آرٽيڪل موجب: ”ڪنهن به ملڪيت، جنهن جو ڪو قانوني مالڪ نه هجي، جيڪڏهن اها ڪنهن صوبي ۾ واقع آهي ته اها ان صوبائي حڪومت جي ملڪيت هوندي ۽ ٻين سمورين صورتن ۾ وفاقي حڪومت جي ملڪيت هوندي.“ ان مان صاف ظاهر آهي ته اهي ٻئي جاڙا ٻيٽ توڙي شاھ حسن وارو ماڳ صوبي جي ملڪيت آهن ۽ پورٽ قاسم اٿارٽي سواءِ پورٽ سان لاڳاپيل ڪمن جي اتي ڪا به ڪاروباري سرگرمي نه ٿي ڪري سگهي.

ٻنهي ٻيٽن جي 12,000 ايڪڙن تي پکڙيل ايراضي ڪيترن ئي سالن کان وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ تڪرار جو مرڪز رهي آهي. وفاقي حڪومت 2006ع ۽ 2013ع ۾ به انهن ٻيٽن تي قبضو ڪرڻ جون اهڙيون ئي ڪوششون ڪيون هيون. هر ڀيري صوبائي حڪومت ان جي مزاحمت ڪئي ۽ ان حرڪت کي ناڪام بڻايو.

2006ع ۾ دبئي جي هڪ ريئل اسٽيٽ گروپ ايمار ۽ وري 2013ع ۾ بحريه ٽائون ۽ ٿامس ڪريمر گروپ انهن ٻيٽن تي جديد شهر اڏڻ ۾ دلچسپي ظاهر ڪئي هئي. سول سوسائٽي ۽ ماحولياتي گروپن انهن ڪوششن جي مزاحمت ڪئي، جنهن صوبائي حڪومت کي وفاقي حڪومت جي ان هوس آڏو انڪار ڪرڻ تي مجبور ڪيو. اهي رٿائون صوبائي زمين تي قبضو ڪري آئيني، ماحولياتي ۽ مقامي برادرين جي سماجي حقن جي لتاڙ ڪندي ٺاهيون ٿي ويون.

هاڻي به وفاقي سرڪار ساڳيا پير کڻندي سنڌ جي حدن ۾ ايندڙ هڪ ساحلي ماڳ تي ناجائز قبضو ڪرڻ جي اها ڪوشش ڪري رهي آهي. سنڌ سرڪار جو هينئر تائين ان معاملي تي ڪو به بيان سامهون ناهي آيو آهي. سنڌ سرڪار کي گهرجي ته بنا دير جي ان رٿا کي رد ڪرڻ بابت پنهنجي پوزيشن اختيار ڪري.

ويجهي ماضيءَ ۾ وفاقي سرڪار جا ادارا مختلف حيلن بهانن سان سنڌ جي زمين ۽ معدني وسيلن تي والار ڪندا رهيا آهن. صوبائي حڪومت وقت بوقت پنهنجي حڪومت بچائڻ ۽ هلائڻ لاءِ سنڌ جي وسيلن تي سمجهوتو ڪندي رهي آهي. ماضيءَ ۾ به ٻه ڀيرا هن ئي پارٽيءَ جي حڪومت ٻه جاڙا ٻيٽ وفاق جي حوالي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، جنهن کي سنڌ واسين جي سجاڳيءَ سبب روڪڻو پيو.

نگران حڪومت جي دور ۾ سنڌ جي مختلف ضلعن ۾ 15 هزار ايڪڙ زمين گرين پاڪستان اداري جي حوالي ڪئي وئي، جيڪا هينئر تائين سنڌ کي واپس ناهي ٿي سگهي. رهائشي رٿائن جي آڙ ۾ سنڌ جي هزارين ايڪڙ زمين مختلف ادارن ۽ خانگي بلڊرز جي حوالي ڪئي وئي آهي، جنهن جي خلاف عدالتي حڪم ناما پڻ موجود آهن. ان ئي طريقي سان سنڌ جي سونهن ڪارونجهر جبل کي معدنيات واري هڪ اداري جي حوالي ڪري ان مان گرينائيٽ پٿر کوٽڻ جي موڪل ڏني وئي، ان اڳرائيءَ کي پڻ سنڌ واسين جي احتجاج ۽ عدالتي مداخلت کان پوءِ روڪيو ويو.

گورک هل اسٽيشن جهڙي خوبصورت سياحتي ماڳ کي به ائين ئي سنڌ سرڪار زيتون جي پوک جي نالي تي هڪ اداري جي حوالي ڪري ڇڏيو. اڃا به ڪارونجهر ۽ ڪينجهر کي ڦٻائڻ لاءِ هٿ پير هنيا پيا وڃن.

ان ئي پسمنظر ۾ سنڌ جي ساحلي پٽيءَ جي هن اهم ماڳ کي جيڪڏهن پورٽ قاسم اٿارٽيءَ جي حوالي ڪيو ويو ته پوءِ جاڙن ٻيٽن ۽ ٻين ساحلي ماڳن تي به والار جا دروازا کلي ويندا. اهو ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته صوبي جي زمين حڪومت جي نه پر عوام جي ملڪيت هوندي آهي ۽ حڪومت کي رڳو عوام ان جي نگهبانيءَ جي ذميواري ڏيندو آهي. حڪومتن کي صوبن جا وسيلا نيلام ڪرڻ جو ڪوبه اختيار ناهي مليل. سنڌ سرڪار کي وفاقي حڪومت جي هن قبضي خلاف سخت ۽ چٽو موقف بنا دير جي اختيار ڪرڻ گهرجي. گڏوگڏ صوبائي حڪومت کي انهن ٻيٽن ۽ ساحلي پٽيءَ کي ماحولياتي محفوظ ماڳ قرار ڏئي ان قسم جي رٿائن جي مستقل رستي روڪ ڪرڻ لاءِ قانون سازي پڻ ڪرڻ گهرجي.

(روزاني ڪاوش, 18 جنوري 2026ع)