سنڌ جي وسيلن ۾ وفاق جون اکيون

هر سال جي موسمي وبا جيان هن سال به سوشل ميڊيا تي نوان صوبا ٺاهڻ، ارڙهين ترميم ختم ڪرڻ ۽ صوبن جو مالي ورڇ ۾ حصو گهٽائڻ واري وبا پکڙيل آهي. ڪجهه ٽئين درجي جا ٽي وي اينڪرز ۽ سياسي مهانڊا به ان راڳ ۾ سُر ملائي رهيا آهن، ڪجهه ٻيا همراهه واري اهو سوال ڪرڻ لڳا آهن ته ارڙهين ترميم صوبن کي ڇا ڏنو آهي؟، جو ان کي بچائڻ جي ڳالهه ڪجي. ڪجهه ماڻهو ارڙهين ترميم ۽ مالياتي ايوارڊ جي ورڇ ۾ صوبن جي حصي بابت اسلام آبادي اسٽيبلشمينٽ جي موقف جي حمايت ڪندي چون ٿا ته جيئن ته صوبائي حڪومت جي ڪارڪردگي خراب آهي، تنهنڪري صوبن کي اختيار ۽ وسيلا نه ملڻ گهرجن، انهن مان اڪثر (ذري گهٽ سمورن) ماڻهن 18هين ترميم جو آئيني ترميمن وارو مسودو به ناهي پڙهيو هوندو. انهن جي خيال ۾ 18هين ترميم بس آئين جي ڪنهن هڪ شق ۾ تبديلي هئي، جيڪا هڪ نئين ترميم سان رد ٿي ويندي. انهن کي اندازو به ناهي ته ارڙهين ترميم وسيلي آئين جي ڪل 280 مان 102 شقن ۾ ترميمون ڪيون ويون هيون، ان سڄي عمل ۾ سموريون ملڪي پارٽيون شريڪ هيون، جن ڪيترائي مهينا لڳائي اهو مسودو طئي ڪيو هو. ٻي ڳالهه اها آهي ته صوبائي حڪومتن جي ڪارڪردگيءَ جي بنياد تي آئين جون ترميمون ختم ڪرڻيون آهن ته پوءِ پهريان وفاقي سرڪار جي پنهنجي ڪارڪردگيءَ جو حساب ٿيڻ گهرجي، وفاقي کاتن جي ڪارڪردگيءَ جا پيرا کڻبا ته ڪيترن معاملن ۾ اها صوبن کان به پٺتي آهي، پوءِ ڇو نه ان جا کاتا ۽ مالي وسيلا صوبن کي ڏنا وڃن، ان ڏس ۾ ڪجهه مثال هيٺ ڏجن ٿا:

وفاقي حڪومت پيٽرول تان سيلز ٽيڪس ختم ڪري پيٽروليم ليوي لاڳو ڪئي آهي، ان مد ۾ هن سال 1468 ارب رپين جي آمدنيءَ جو ڪاٿو لڳايو هو، حڪومت اها ليوي ايتري ته وڌائي آهي، جو سال جي پهرين نون مهينن ۾ 1200 ارب رپيا ڪَٺا ٿي چڪا آهن، نار واري جنگ کان پوءِ پيٽروليم ليويءَ جي وڌايل شرح ۽ پيٽروليم جي وڌندڙ اگهن مان لڳي ٿو ته سال جي پڄاڻيءَ تائين حڪومت 1600 کان 1800 ارب رپيا ان مد ۾ ڪمائي وٺندي. اها رقم سڌو سنئون وفاقي حڪومت پاڻ وٽ رکندي، جيڪڏهن اها رقم سيلز ٽيڪس جي مد ۾ ڪٺي ڪئي وڃي ها ته ان مان صوبن کي مالي ورڇ ۾ 57.5 سيڪڙو حصو ملي ها. 1600 ارب رپين جي حساب سان 900 ارب رپيا صوبن کي ملن ها، ائين وفاقي حڪومت ماٺ ميٺ ۾ صوبن کان اها رقم اين ايف سي ۾ ڪا به تبديلي ڪرڻ کان سواءِ ڦري ورتي آهي. پيپلز پارٽي ۽ پي ٽي آءِ سميت ڪنهن به وڏي جماعت ان تي اکر به ناهي ڪُڇيو ۽ صوبن جو مالياتي حصو وفاق حوالي ڪرڻ واري ان عمل ۾ ساٿاريءَ جو ڪردار ادا ڪيو.

ناڻي واري وفاقي وزارت جي پنهنجي رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو آهي ته 2025ع واري مالي سال ۾ وفاقي سرڪار جي ڪارپوريشنز 832 ارب رپين جو گهاٽو ڪيو آهي، انهن ۾ نيشنل هاءِ ويز اٿارٽي (250 ارب رپيا)، پاڪستان ريلويز (60ارب رپيا) پي آءِ اي هولڊنگ ڪمپني (50 ارب رپيا) ۽ ٻيا ادارا شامل آهن، ان سال وفاقي ڪارپوريشنز کي سرڪار 2078 ارب رپين جي مالي واهر فراهم ڪئي آهي. ان ۾ سرڪار مالي ڀائيواري، قرض، گرانٽس ۽ سبڊيز وغيره شامل آهن. اها آهي وفاقي سرڪار جي ادارن جي ڪارڪردگي، انهن ڪارپوريشنز جي اهم عهدن تي هڪ خاص گروهه جو قبضو آهي، ۽ سنڌ کي نالي ماتر نمائندگي به ناهي مليل.

22 مئي 2026ع تي ڊان اخبار پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽيءَ جي اجلاس جي خبر ۾ ڄاڻايو ته واپڊا جي ٺاهيل نيلم جهلم هائڊور پاور پروجيڪٽ جي ٻن سالن کان بند هجڻ سبب سستي، بجلي جي مد ۾ ملڪ کي 43 ارب رپين جو گهاٽو ٿي چڪو آهي. ان رٿا جي مٿان 500 ارب رپين کان وڌيڪ لاڳت آئي، پر ٺهڻ کان ڪجهه عرصو پوءِ ان جي هڪ سرنگ ڦهڪو ڪيو، ان جي مرمت ڪري ٻيهر چالو ڪيو ويو ته ڇهن مهينن اندر اها ٻيهر ڊهي پئي. اها رٿا هاڻي عملي طور کنڊر بڻيل آهي، ۽ ملڪ جا 500 ارب رپيا (اصل ۾ ان کان به وڌيڪ) ٻڏي ويا. ان رٿا جي ڪنسٽلنٽ ڪمپني نيسپاڪ هئي. وفاقي سرڪار جو ادارو واپڊا ۽ نيسپاڪ ٻئي پڇاڻي کان آجا آهن. ساڳي اخبار ۾ هي ٻي خبر آهي ته پلاننگ ڪميشن، واپڊا پاران ڀاشا ڊيم ۽ تربيلا ڊيم جي پنجين واڌ وارين رٿائن ۾ دير تي پراجيڪٽ جي مئنيجمينٽ، شفافيت، صلاحيت تي سخت سوال اٿاريا. تربيلا جي واڌ واري رٿا 82 ارب رپين مان وڌي 316 ارب رپين جي ٿي وئي، يعنيٰ ان جو خرچ 282 سيڪڙو وڌي ويو آهي. ڊيمن لاءِ روز دانهون ڪندڙ وفاقي سرڪار ڀاشا ڊيم جو پهريون مهورت 1998ع ۾ ڪيو ويو، ان کان پوءِ 2006ع ۾ پرويز مشرف جي دور ۾، ٽيون ڀيرو 2011ع ۾ يوسف رضا گيلاني ۽ ڇوٿون ڀيرو 2020ع ۾ عمران خان ان جو افتتاح ڪيو. 84.5 ارب رپين کان شروع ٿيل ڊيم جي هاڻوڪي ڪٿيل رقم 1000 ارب رپين کان به وڌيڪ آهي.

هي ته رڳو ڪجهه پاڻي واري شعبي جا مثال آهن. روڊن، پلين، عمارتن جي ڪيترن ئي پراجيڪٽن جا به ساڳيا ئي قصا آهن، ان لحاظ کان ڪارڪردگيءَ جي پيماني تي پرکبو ته وفاقي سرڪار جا پرڪار به صوبائي حڪومتن کان چڱا ناهن. 18هين ترميم ۾ صوبن کي مليل اختيار ۽ اين ايف سي ۾ مليل حصو صوبن جو آئيني حق آهي، صوبن ۾ اڄ هڪ ڌر جي حڪومت آهي، ته اها قيامت تائين نه رهندي. سڀاڻي ڪا بهتر حڪومت اچي ته ان وٽ اهي اختيار ۽ وسيلا عوام جي ڀلائي وٽان خرچ ڪرڻ لاءِ موجود هوندا. 18هين ترميم ڪنهن پارٽي/پارٽين جي ميراث ناهي. اها خودمختياري اڌ صديءَ تائين ملڪ جي جمهوريت پسند سياسي ڪارڪنن ۽ عوام جي اڻٿڪ جدوجهد سان ممڪن ٿي هئي، اسان اڪثر اهو اهو وساري ويهندا آهيون ته ون يونٽ ٽوڙڻ، صوبن جي تاريخي سڃاڻپ بحال ڪرڻ ۽ صوبن کي ڪنهن حد تائين خودمختياري ملڻ جي پٺيان هزارين سياسي ڪارڪنن پنهنجي ڄمار جا سونهن ڀريا سال جيلن ۽ ٽارچر سيلن ۾ گذاريا آهن. ڪنهن پارٽيءَ جي ڪارڪردگي جي بنياد تي آئيني حقن جي لتاڙ جي اجازت نه ڏيڻ گهرجي، صوبن جي خودمختياري ۽ پنهنجي وسيلن تي محدود اختيار لاءِ آواز اٿارڻ سنڌ سرڪار يا پيپلزپارٽيءَ جي حمايت ناهي.

 پيپلزپارٽيءَ جي ڪارڪردگي جو پڇاڻو ڪرڻ جو حق سنڌ جي عوام کي آهي، پر ان جي آڙ ۾ صوبن کان نالي ماتر اختيار ڦرڻ، معدني وسيلن تي والار ڪرڻ ۽ صوبن کي ورهائڻ واري اسڪيم جي ڪنهن به قيمت تي حمايت نه ڪرڻ گهرجي. اسٽيبلشمينٽ انهن پارٽين سان ڪارڪردگيءَ تان ناهي ڪاوڙي. اسلام آباد کي صوبن جي وسيلن، ساحلي پٽي ۽ مالي آمدني تي ڪنٽرول گهرجي. سنڌ جي ساحلي پٽيءَ تي والار لاءِ اتي جو انتظامي ڍانچو پنهنجي وفادار گروهن جي حوالي ڪرڻ لاءِ نون انتظامي يونٽن جو ڊرامو رچايو ويو آهي. تازي ايران جنگ ۾ هرموز جي سامونڊي لنگهه جي حڪمت عمليءَ واري استعمال کان پوءِ سگهاريون ڌريون ملڪ جي ساحلي پٽيءَ تي پنهنجو ڪنٽرول وڌائڻ گهرن ٿيون، ٻئي پاسي ڪراچيءَ ۾ هڪ مفاد پرست ٽولي جو ڪراچي ۽ ان سان ڳنڍيل سامونڊي ڪناري وارن ضلعن کي الڳ صوبو بنائڻ وارو پراڻو سور جاڳي پيو آهي. ان ٽولي جو خيال آهي ته اسٽيبلشمينٽ جي چاپلوسيءَ عيوض کين اها اهم جاگرافيائي پٽي مال غنيمت طور ملي ويندي. ٻئي پاسي پيپلز پارٽي پنهنجي بدترين حڪمرانيءَ کي بچائڻ لاءِ اهڙي موقعي کي پنهنجي سياسي قد وڌائڻ لاءِ استعمال ڪندي. جيئن پيپلز پارٽي پيٽروليم ليوي وسيلي اين ايف سي ايوارڊ مان عملي طور صوبن جي ناڻي جو چڱو موچارو حصو (200 ارب رپين کان وڌي) وفاقي حڪومت کي ڏئي چڪي آهي، تيئن ايس آءِ ايف سي (SIFC) جي پليٽ فارم تان معدنيات، زراعت، زمينن جهڙن اهم شعبن کي اسلام آباد حوالي ڪري ارڙهين ترميم جا اهم حصا به وفاق کي ڏئي چڪي آهي.  سنڌ  واسي امن امان جي بدترين صورتحال، ميرٽ جي انڌي لتاڙ، شهرن ۽ ڳوٺن ۾ بنيادي سهولتن جي برباديءَ جهڙن اهم مسئلن تي پيپلزپارٽيءَ خلاف جدوجهد ڪندا رهندا پر ان کي بنياد بڻائي 18هين ترميم جي اهم نڪتن جي تڏا ويڙهه کي قبول نه ڪندا.

 وفاقي حڪومت وٽ جيڪڏهن وسيلن جي گهٽتائي آهي ته ان کي پنهنجا اجايا خرچ گهٽائڻ گهرجن. 18هين ترميم کان پوءِ صوبن حوالي ٿيل 17 کاتن کي ختم ڪري ساليانو 30 ارب رپين کان وڌيڪ رقم بچائي. اهي کاتا وفاقي حڪومت غير آئيني طور نون نالن سان هلائي رهي آهي، جن ۾ هزارين ملازم ڀرتي ٿيل آهن. ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ کي سگهارو ڪري ايڏي وڏي وزارتي لشڪر کي گهٽائي، ان مان اربين رپيا بچائي سگهجن ٿا. اسلام آباد جي چالاڪ ڪامورا شاهي اهي کاتا بند ڪرڻ نه ٿي چاهي، ڇو ته اتي هڪ صوبي جو قبضو آهي، باقي جيڪڏهن حڪومت دفاع ۽ ملڪي قرضن جي رقم صوبن ڏانهن منتقل ڪرڻ جو حق رکن ٿا ته کين انهن اهم معاملن ۾ انتظامي ڀائيواري به ملڻ گهرجي. قرض وفاقي حڪومت ڪٿي خرچ ڪيا آهن، اوترو حصو به اتان ئي اوڳاڙڻ گهرجي. اين ايف سي ايوارڊ کي آباديءَ آڌار 82 سيڪڙو ورهائڻ بدران انساني ترقيءَ جي صورتحال جي بنياد تي صوبن ۽ لاڳاپيل ضلعن تي خرچ ڪرڻ گهرجي. ساڳي طرح ملڪ جي سڀ کان وڏي صوبي مان ملندڙ گهٽ ٽيڪس آمدنيءَ بابت به اڻ ڌري آڊٽ ڪرائي وڃي، ائين ڇو آهي ته 70-60 سيڪڙو ٽيڪس آمدني، تيل گئس ۽ بجلي جنهن صوبي مان ايندي هجي، ان کي موٽ ۾ انهن جو هڪ معمولي حصو ملي ۽ وري ان کي ورهائڻ جون ڌمڪيون به ڏنيون وڃن، اسلام آباد جي ان روش سان هڪ نسبتن پرسڪون صوبي ۾ اهڙو ڏڦيڙ پيدا ڪرڻ عقلمندي نه هوندي، جنهن سان ملڪ ۾ سياسي ٽڪراءَ جو هڪ نئون مرڪز وجود ۾ اچي.

(روزاني ڪاوش، 26 مئي 2026ع)