مالي ورڇ جا بنياد بدلائڻ جي ضرورت

ويجهڙ ۾ ملڪ اندر مالي ورڇ بحث هيٺ رهي. بجيٽ کان اڳ هُل هو ته فلاڻي آئيني ترميم وسيلي اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جو حصو گهٽائڻ بابت فيصلو ڪيو ويندو. نيٺ وڏي ڇڪ ڇڪان کان پوءِ مرڪز صوبن کان 1200 ارب رپيا ڦرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو. ياد رهي ته آءِ ايم ايف جي فرمائش تي ڪيل لڳ ڀڳ 2000 ارب رپين جي ڪيش سرپلس ۽ پيٽروليم ليوي واري ڦرلٽ الڳ آهي، انهن ٽنهي مدن ۾ سنڌ صوبي کي لڳ ڀڳ 900 ارب رپيا اسلام آباد حوالي ڪرڻا پيا آهن، هڪ ڀيرو روايت پوڻ کان پوءِ صوبن کان مرڪز ڏانهن منتقل ڪيل اها رقم هاڻي واپس نه ٿيندي. ائين عملي طور اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جو حصو آئين ۾ ترميم ڪرڻ کان سواءِ ئي گهٽجي چڪو آهي.

گذريل هفتي مالياتي ورڇ واري معاملي تي ٻه اهم دستاويز پڙهڻ لاءِ مليا جيڪي نهايت اهم آهن. هڪ رپورٽ  Strengthening fiscal federalism in Pakistan  ورلڊ بئنڪ گروپ ۽ يوڪي انٽرنيشنل ڊولپمينٽ پاران جاري ڪئي وئي آهي. 96 صفحن تي پکڙيل هن دستاويز ۾ مالي ورڇ جي معاملن ۽ ان مان ٿيندڙ خرچن بابت مختلف پاسن کان تفيصلي جائزو ورتو ويو آهي.  ان کان سواءِ 35 صفحن تي ٻڌل هڪ ٻي رپورٽ  NFC Award and Population as a parameter ملڪ جي نامور معاشي/انتظامي ماهر ڊاڪٽر اشفاق حسن پاران لکي وئي آهي، اها رپورٽ نسٽ (NUST) يونيورسٽيءَ جي انسٽيٽيوٽ آف پاليسي اسٽڊيز پاران جاري ڪئي وئي آهي. هونئن ته انهن رپورٽن ۾ اين ايف سي ايوارڊ بابت ڪيترائي تفصيل موجود آهن، پر انهن جا ڪجهه اهم حصا هتي سنڌ واسين جي دلچسپيءَ لاءِ ڏجن ٿا. 

ٻنهي رپورٽن ۾ هڪ ڳالهه ساڳي آهي ته مالي ورهاست کي آدم ڳڻپ جي بنياد تي هلائڻ جو ڪو کڙ تيل ناهي نڪتو، ان سان رڳو وڏي صوبي کي وڌيڪ پئسو مليو آهي، اشفاق حسن جي رپورٽ ته سنڌ واسين جي پنجاهه سالن کان ان معاملي تي موقف سان مڪمل طور تي ٺهڪندڙ آهي ته آدم ڳڻپ جي آڌار ناڻي، پارليامينٽ سيٽن ۽ نوڪرين جي ورهاست سبب صوبا آبادي گهٽائڻ بدران ان کي وڌائڻ لاءِ هٿ پير هڻندا رهيا آهن. اهو ئي ڪارڻ آهي جو ملڪ ۾ شفاف آدم ڳڻپ ڪرائڻ ناممڪن ٿي پيو آهي.

پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ جڏهن 1952ع ۾ پهريون ڀيرو ناڻي ورڇ جو ايوارڊ آيو ته ان وقت اوڀر پاڪستان (هاڻوڪو بنگلاديش) جي آبادي 55.5 سيڪڙو هئي، پر ان کي ناڻي ورڇ ۾ 45 سيڪڙو ڏنو ويو، ان وقت آباديءَ کي بنياد نه بڻايو ويو، ڇو ته ان سان بنگالين کي وڌيڪ رقم ڏيڻي پئي ها. 1956ع جي آئين وسيلي مرڪز، صوبن کان سيلز ٽيڪس وٺي ڇڏيو، جيڪو 1935ع واري انڊيا ايڪٽ هيٺ صوبن/رياستن کي مليل هو. اهو ٽيڪس ان کان پوءِ 2009ع تائين مرڪز جي قبضي ۾ رهيو، جڏهن ته ستين اين ايف سي ايوارڊ هيٺ ان مان سيلز ٽيڪس آن سروسز صوبن کي موٽايو ويو، پر سيلز ٽيڪس آن گذز اڃا به مرڪز وٽ آهي.

1973ع جي آئين ۾ جڏهن اين ايف سي ايوارڊ کي تفصيل سان آرٽيڪل 160 هيٺ شامل ڪيو ويو ته ان ۾ ناڻي ورڇ جو واحد بنياد آباديءَ کي بڻايو ويو، بنگلاديش جي الڳ ٿيڻ کان پوءِ پنجاب پاڪستان جو آباديءَ جي لحاظ کان وڏي ۾ وڏو صوبو بڻجي ويو، جنهن ڪري ناڻي ورڇ ۾ آباديءَ کي بنياد بڻائڻ ۾ ان کي فائدو هو. ياد رهي ته ان وقت پنجاب ڪل ملڪي آباديءَ جو 57.6 سيڪڙو هو.

2009ع جي پڇاڙيءَ ۾ منظور ڪيل ستين اين ايف سي ايوارڊ ۾ پهريون ڀيرو آباديءَ جو وزن گهٽائي 82 سيڪڙو ڪيو ويو. ان ايوارڊ ۾ صوبن جو حصو ورڇ جوڳي پول ۾ وڌائي 57.5 سيڪڙو ڪيو ويو. ان ايوارڊ ۾ غربت ۽ پسماندگي (%10.3(، روينيو جي اوڳاڙيءَ ۾ حصو (%5( ۽ ابت آبادي گهاٽائي (%2.7(، جا اهڃاڻ به مالي ورڇ ۾ شامل ڪيا ويا. ان ايوارڊ هيٺ سنڌ کي 24.5 سيڪڙو حصو مليو.

ورلڊ بئنڪ جي رپورٽ ۾ هڪ جدول ۾ ڇيد ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن ستين ايوارڊ واري فارمولي هيٺ هاڻوڪا انگ اکر ڳڻجن ته صوبن جو حصو ڪيترو بيهندو. ان ڳڻپ هيٺ سنڌ جو هاڻوڪو حصو ٿورو گهٽجي 23.77 سيڪڙو بيهندو. ان ۾ هڪ نمايان ڳالهه اها نظر اچي ٿي ته روينيو اوڳاڙيءَ واري اهڃاڻ هيٺ سنڌ جو حصو (5 سيڪڙو مان) 48.63 سيڪڙو مان گهٽجي 35.37 سيڪڙو بيهندو، جڏهن ته ان مد هيٺ پنجاب جو حصو 45 سيڪڙو مان وڌي 57 سيڪڙو ٿيندو. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته پنجاب مان وفاقي ٽيڪس جي اوڳاڙيءَ ۾ واڌارو ٿيو آهي. انهن پندرنهن ورهين اندر پنجاب ۾ معاشي سرگرمي وڌي آهي.

ورلڊ بئنڪ جي رپورٽ ۾ مرڪزي حڪومت جي ٽيڪس اوڳاڙي ۽ خرچن بابت پڻ سٺي ڄاڻ ڏنل آهي. رپورٽ موجب 2009ع کان 2024ع وچ ۾ مرڪزي سرڪار جي ٽيڪس اوڳاڙي مجموعي سيالياني پيداوار GDP) ) جي حساب سان 7.9 سيڪڙو مان وڌي رڳو 8.8 سيڪڙو ٿي آهي، جڏهن ته 18هين ترميم هيٺ صوبن کي مليل کاتن مٿان مرڪز جا خرچ GDP جو 0.5 کان 0.7 سيڪڙو ٿيا آهن. صوبن ڏانهن منتقل ٿيل کاتا جيئن ته اڃا به مرڪز وٽ موجود آهن، انهن ۾ هن وقت 25 هزار ملازم ڪم ڪري رهيا آهن، انهن جي پگهارن، پينشن، آفيس، سرڪاري دورن جا خرچ الڳ آهن. ساڳئي وقت مرڪز جي پنهنجي انتظام هيٺ هلندڙ کاتن ۾ ان عرصي دوران 000191 نوان ملازم شامل ٿيا آهن، جن ۾ گهڻائي غير عسڪري سيڪيورٽي ملازمن جي آهي.

رپورٽ ۾ اهو به ڄاڻايو ويو آهي ته 2003ع کان 2009ع وچ ۾ صوبن کي جيڪي واڌو مالي وسيلا مليا، انهن جو 82 سيڪڙو انتظامي/غير ترقياتي مد ۾ خرچ ڪيو ويو، ان خرچ جو وڏو حصو پگهارن ۽ پينشن تي لڳايو ويو. اهي واڌو رقمون صوبن جي عوام جي زندگين سڌارڻ تي نه لڳيون، ورلڊ بئنڪ جي رپورٽ موجب 2010ع کان 2025ع وچ ۾ صوبن توڙي مرڪز عوامي ڀلائين جي شعبن تي گهٽ خرچ ڪيو. مثال طور جي ڊي پي جو رڳو 1.8 سيڪڙو تعليم تي ۽ 0.8 سيڪڙو صحت تي خرچ ڪيو. جڏهن ته پاڪستان جهڙي آمدني رکندڙ ملڪ ۾ سراسري طور تعليم تي 4.2 سيڪڙو ۽ صحت تي 5 سيڪڙو خرچ ڪيو وڃي ٿو. رپورٽ ۾ تعليم جي شعبي ۾ سنڌ ۽ پنجاب جي ڀيٽ ڪئي وئي آهي، سال 2023ع ۾ پنجاب ۾ تعليم تي في ماڻهو 2122 رپيا ۽ سنڌ ۾ 3037 رپيا خرچ ڪيا ويا. يعني سنڌ ۾ اٽڪل 30 سيڪڙو وڌيڪ خرچ ڪيو ويو، ٻئي پاسي نتيجن ۾ پنجاب اڳڀرو آهي.

24-2008ع وچ ۾ پنجاب اندر ٻارن جي داخلائن جي شرح 62 سيڪڙو تي بيٺل رهي، پر سنڌ جي شرح 54 سيڪڙو مان گهٽجي 50 سيڪڙو ٿي وئي. بالغ عمر وارن ماڻهن جي خواندگي ۾ پنجاب جي شرح ۾ 56 سيڪڙو کان 65 سيڪڙو تائين (9 سيڪڙو پوائنٽس) واڌ ٿي، جڏهن ته سنڌ ۾ اها شرح 57 سيڪڙو مان گهٽجي 56 سيڪڙو ٿي وئي، معنيٰ ته سنڌ 30 سيڪڙو وڌيڪ خرچ ڪرڻ جي باوجود پنجاب کان پٺيري آهي.

ورلڊ بئنڪ جي رپورٽ ۾ اين ايف سي ايوارڊ ۾ ڦيرڦار جي لاءِ ڪجهه صلاحون ڏنيون ويون آهن، رپورٽ ۾ صلاح ڏني وئي آهي ته مالي ورڇ ۾ غربت/پسماندگي ۽ ابت آبادي گهاٽائيءَ جو حصو وڌايو وڃي. ٻي صلاح اها ڏني وئي آهي ته صوبن وچ ۾ ورهاست لاءِ انهن جي پنهنجي ٽيڪس آمدني ۽ سندن مالي گهرجن کي بنياد بڻايو وڃي. انهن ٻنهي صلاحن جو مقصد مالي ورڇ ۾ آدم شماريءَ جو حصو گهٽائي غربت ۽ ضرورت جي اهڃاڻن کي وڌيڪ اهميت ڏيڻ آهي. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته آبادي ۽ ٽيڪس اوڳاڙيءَ کي بنياد بڻائڻ جو مطلب مالي طور سگهارن صوبن کي وڌيڪ وسيلا ڏيڻ هوندو، مجموعي طور اشفاق حسن جي رپورٽ ۾ به مالي ورڇ ۾ آباديءَ جو وزن گهٽائڻ جي صلاح ڏنل آهي. ڊاڪٽر اشفاق اها صلاح ورلڊ بئنڪ جي رپورٽ کان اڳ ڏئي چڪو هو. سندس رپورٽ ۾ ڀارت جي اين ايف سي ورڇ جيان گهڻ-اهڃاڻ فارمولو رٿيو ويو آهي، هن به ڀارت جيان آباديءَ جي اهڃاڻ جو وزن 15 سيڪڙو ڪرڻ جي رٿ ڏني آهي.

ڊاڪٽر اشفاق حسن جي رپورٽ ۾ ڀارت جي مالي ورڇ واري نموني جو تفصيلي ڇيد ڪيو ويو آهي. ڀارت ۾ هن وقت تائين 16 مالي ايوارڊ جاري ڪيا ويا آهن، ياد رهي ته پاڪستان ۾ هينئر تائين رڳو چار ايوارڊ جاري ٿيا آهن. شروع ۾ ڀارت به مالي ورڇ ۾ آباديءَ کي اوليت ڏيندو هو. 1952ع واري پهرئين ايوارڊ ۾ انڪم ٽيڪس جي ورهاست 80 سيڪڙو آباديءَ جي بنياد تي ڪئي وئي هئي، ستين ايوارڊ (1979ع) تائين اتي به اهو لاڙو رهيو، پر اڳتي هلي ڀارت ان ۾ وڏي تبديلي آندي ۽ 89-1984ع واري اٺين ايوارڊ ۾ آباديءَ جو وزن گهٽائي 22.5 سيڪڙو ڪيو ويو ۽ ان لاءِ به 1971ع جي آدم ڳڻپ کي بنياد رکيو ويو ته جيئن رياستون مالي ورڇ لاءِ آبادي وڌائڻ وارو رويو ترڪ ڪن. ڀارت ۾ مالي ورڇ واري ڪميشن فيصلا ڪرڻ ۾ آزاد هوندي آهي، ٻيو ته ان ۾ ساکائتا ماهر کنيا ويندا آهن ۽ ٽيون ته اتي مالي ورڇ ڪميشن هڪ مڪمل اداري طور لاڳيتو ڪم ڪندي رهندي آهي. رڳو هر پنجن سالن کان پوءِ ڪميشن جا ميمبر مٽجندا آهن.

هن وقت ڀارت ۾ لاڳو مالي ورڇ جي ايوارڊ ۾ 2011ع جي آباديءَ کي بنياد بڻايو ويو آهي، آباديءَ جو وزن رڳو 15 سيڪڙو آهي، جڏهن ته 12.5 سيڪڙو وزن آبادي ضابطي ۾ رکڻ کي ڏنو ويو آهي. مالي ورڇ ۾ سڀ کان گهڻو وزن آمدنيءَ جي فرق (امير ترين رياست جي ڀيٽ ۾ ڪنهن به رياست جي آمدني) کي 45 سيڪڙو ڏنو ويو آهي. هڪ اهم ڳالهه ته ڀارت جي اين ايف سي ايوارڊ ۾ 10 سيڪڙو وزن ٻيلا وڌائڻ تي رکيو ويو آهي.

ياد رهي ته ڀارت ايراضيءَ ۾ پاڪستان کان ذري گهٽ چئوڻ تي وڏو آهي ۽ ان جي ايراضيءَ جو اٽڪل 25 سيڪڙو وڻن/ٻيلن هيٺ آهي، ان جي ڀيٽ ۾ پاڪستان جي ايراضي جو 5 سيڪڙو به ٻيلن هيٺ ناهي. ان هوندي به ڀارت ٻيلن وڌائڻ کي اين ايف سي اهڃاڻ ۾ 10 سيڪڙو وزن ڏنو آهي.

هندستان جيئن ته آدم ڳڻپ کي اين ايف سي ۾ تمام گهٽ وزن ڏنو آهي، اتي سالياني آبادي واڌ هڪ سيڪڙو کان به گهٽ آهي، پاڪستان ۾ آبادي واڌ جي شرح 2.55 سيڪڙو آهي. پاڪستان کي اين ايف سي ايوارڊ کي نئين سر ڏسڻ جي ضرورت آهي، ان لاءِ صوبن جي انساني ترقي ۽ صوبن جي ان مد ۾ خرچ ڪرڻ ۽ ڪارڪردگي ڏيکارڻ کي بنياد بڻائڻ گهرجي.

(روزاني ڪاوش، 7 جولاءِ 2026)

-